تراجع ادخار البريطانيين إلى 9 5 تحت ضغط الضرائب

قلّص المستهلكون البريطانيون مدّخراتهم في الربع الثالث من العام، بعدما تعرّضت دخولهم للضغط نتيجة زيادة الضرائب بقيمة ستة مليارات جنيه إسترليني (ثمانية مليارات دولار). وانخفضت حصة الدخل المتاح التي تدخرها الأسر إلى 9.5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ10.2% في الربع الثاني، بحسب ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الاثنين، وكان هذا أدنى معدل ادخار منذ أكثر من عام، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.

وتراجع الدخل الحقيقي المتاح للأسر للفرد الواحد بنسبة 0.8%، وهو انخفاض نجم عن زيادات في الضرائب على الدخل والثروة. ويعني ذلك أن مستويات المعيشة لم تشهد نمواً منذ نهاية العام الماضي. وأكدت البيانات أيضاً أن النمو تباطأ بشكل حاد إلى 0.1% في الربع الثالث بعد أداء قوي في النصف الأول من العام. كما نما الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الثاني بدلاً من 0.3% كما كان مقدّراً سابقاً، في حين جرى تعديل بيانات الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 بالرفع بشكل طفيف.

وظل معدل الادخار عند مستويات مرتفعة تاريخياً، ما كبّل النمو في السنوات الأخيرة، ولن تسهم أرقام كثيراً في تبديد المخاوف من أن المستهلكين ما زالوا يتسمون بالحذر. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تراجع الادخار غير التقاعدي قد يكون مرتبطاً بتجميد عتبات الضرائب، ما عزّز الإيرادات المحصّلة من العاملين لحسابهم الخاص والموظفين. وتأتي هذه الأرقام بعد أسابيع فقط من تأكيد وزيرة الخزانة راشيل ريفز الإبقاء على عتبات الضرائب الشخصية لمدة ثلاث سنوات إضافية، وهو أحد أبرز مصادر الإيرادات في موازنتها التي أعلنت في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل الادخار إلى ما دون 10% منذ أكثر من عام، في وقت شددت فيه الأسر إنفاقها بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية وموجة تضخم من رقمين. وقد شكّل ذلك عبئاً كبيراً على الاقتصاد، وأدى إلى تباين واضح بين سلوك المستهلكين البريطانيين ونظرائهم الأميركيين. ويُنظر إلى انتعاش إنفاق الأسر على أنه عامل حاسم لدعم معدلات النمو التي يتوقعها بنك إنكلترا ومكتب مسؤولية