تراجع أسعار السلع الاستهلاكية في الصين

شهدت الصين خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي تراجعًا جديدًا في أسعار السلع الاستهلاكية، ما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم في سعيه لتحفيز الإنفاق المحلي وسط التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد الصعوبات البنيوية التي تعانيها بكين، من تباطؤ سوق العقارات إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وهي عوامل تقوّض الثقة الاستهلاكية وتحدّ من النشاط الاقتصادي.

وواصلت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين تراجعها الشهر الماضي فيما تسلّط الأرقام الرسمية الضوء على المعركة التي يواجهها القادة في مسعاهم لإعادة إطلاق الإنفاق المحلي في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم على وقع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وقضت بكين السنوات الأخيرة وهي تحاول التعامل مع مجموعة من القضايا التي خيّمت على النمو والنشاط الاستهلاكي، بما في ذلك التراجع الذي تشهده سوق العقارات وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.

وفاقم ذلك الخلاف مع واشنطن منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة وأطلق حرب رسوم جمركية على العالم تركّزت تحديدًا على بكين. ودفعت الضبابية الناجمة عن ذلك المستهلكين الصينيين لترشيد نفقاتهم. وأظهرت بيانات الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعد مقياسًا رئيسيًّا للتضخم تراجع بنسبة 0,3 % بين عام وآخر في أيلول/سبتمبر.

وشكّل الرقم الصادر عن المكتب الوطني للإحصاءات تحسّنًا ضئيلًا في آب/إغسطس، ولكنه جاء أسوأ من نسبة 0,2 % التي توقعها استطلاع أجرته بلومبيرغ. كما يأتي بعد يوم على إشارة تقرير صندوق النقد الدولي الأخير بشأن توقعات الاقتصاد العالمي إلى ضعف في الطلب المحلي في الصين، في انعكاس للتوقعات الأوسع على مستوى آسيا في ظل الحرب التجارية الأميركية.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن إعادة التوازن إلى الاقتصاد الصيني عبر إجراءات مالية تستهدف الإنفاق الاجتماعي والعقارات قد تساعد في مكافحة الضغوط الانكماشية. وبينما ينظر المستهلكون بإيجابية إلى انكماش الأسعار، يهدد هذا الأمر الاقتصاد الأوسع، إذ تميل العائلات إلى تأجيل عمليات الشراء على أمل تراجع الأسعار أكثر. وأظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاءات بأن مؤشر أسعار المنتجين الذي