تدهور قطاع الدواجن في اليمن رغم الإجراءات الحكومية

تشهد أسواق الدواجن في صنعاء ومدن أخرى في اليمن حركة اهتمام واسعة لدى السلطات التي كثفت جهودها وقراراتها لتنظيم عملية التداول في الأسواق في ظل تفاقم الأزمة الغذائية والمعيشية.

واستقبلت الأسواق المحلية والمسالخ الخاصة باللحوم خلال الفترة الماضية، سلسلة من القرارات المتواصلة التي تلزم تجار الدواجن بنظام التداول وفق الآلية الجديدة وبيع الدواجن بالأوزان ومعاقبة المخالفين لهذه الآلية التي تشرف على لجان تابعة للسلطات المحلية في المدن.

وحسب مسؤولين في وزارات الزراعة والري والصناعة والتجارة بصنعاء، فإن هذه الآلية التي تم تدشينها خلال النصف الثاني من العام الماضي تستهدف حفظ حقوق صغار المنتجين والمستهلكين وملاك مزارع الدواجن والمسوقين.

يأتي ذلك بعد قرار منع استيراد الدواجن المجمدة من الخارج لمدة ستة أشهر الذي أثار جدلا واسعا في الأسواق والأوساط التجارية التي تحفظت على تنفيذ مثل هذا الإجراء في ظل التدهور الحاصل في إنتاج الدواجن وضعف قدرات هذا القطاع الذي تطاوله الجبايات.

ويجهل كثير من المواطنين اليمنيين في المناطق المعنية بتنفيذ مثل هذه القرارات، ما يجري في الأسواق بسبب عدم قدرتهم على شراء الدواجن التي يصل متوسط سعرها إلى نحو 3000 ريال للدجاجة الواحدة، وهو مبلغ لا يستطيع المواطن الأربعيني هاشم المنعي، العامل بالأجر اليومي، توفيره بحسب حديثة لـالعربي الجديد، ليس فقط بشكل يومي بل حتى في الأسبوع.

من جانبه، يبدي المواطن الثلاثيني سمير عبدالصمد، في حديثه لـالعربي الجديد، استغرابه من تركيز السلطات في اليمن على قضايا ومواضيع هامشية لأنها مرتبطة بمصالحها الخاصة، في حين تتنصل من مسؤوليتها في قضايا أهم كصرف رواتب الموظفين وتوفير الخدمات العامة.

ويشكو تجار وباعة دواجن من الجبايات المفروضة عليهم وتراجع مبيعاتهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج بالتوازي مع انخفاض القدرات الشرائية للمستهلكين مع تفاقم الأزمات الغذائية والمعيشية والاقتصادية.

يؤكد تاجر الدواجن في صنعاء، فتحي أحمد، لـالعربي الجديد، أن أسعار الدواجن المتداولة حالياً أقصى ما يمكن تقديمه من قبل التجار والتي يتم فيها مراعاة وضعية المواطنين وتراجع القدرات الشرائية وتدهور الأوضاع المعيشية، وذلك من خلال تقليل هامش