بعد تدهور تجاوز 80 كيف نجحت حكومة بن بريك في تحقيق معجزة خفض سعر صرف الدولار من 2899 إلى 1617 ريالا

حققت الحكومة اليمنية بقيادة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك إنجازاً اقتصادياً استثنائياً خلال أربعة أشهر فقط، حيث نجحت في خفض سعر صرف الدولار الأمريكي من 2899 ريال إلى 1617 ريال يمني، مسجلة بذلك انتعاشاً اقتصادياً ملموساً بعد تدهور تجاوز 80% في أسعار المواد الأساسية.

جاء هذا التحسن الاستثنائي نتيجة حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية والنقدية الجذرية التي أطلقتها حكومة بن بريك منذ توليه المنصب في مايو الماضي، والتي شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام بطرق مبتكرة.

شهدت الأسواق اليمنية تحولاً جذرياً مع تطبيق هذه السياسات النقدية الصارمة، حيث انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ، وبدأت أسعار السلع الأساسية في التراجع التدريجي استجابة لاستقرار سعر الصرف. وقد اتخذت الحكومة إجراءات حاسمة لضمان انعكاس تحسن سعر الصرف على الأسعار المحلية، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز السيادة النقدية، أصدر مجلس الوزراء قراراً تاريخياً في 12 أغسطس يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية داخل البلاد. هذا القرار الجريء يهدف إلى إعادة الثقة بالعملة الوطنية وتعزيز استقلالية النظام المالي اليمني.

تميزت إدارة بن بريك بالنهج الميداني المباشر في معالجة الأزمات، حيث قام بزيارات مفاجئة للوزارات الحيوية وعقد اجتماعات طارئة مع مسؤولي القطاعات الاستراتيجية. كما ترأس شخصياً جلسات لمتابعة تشغيل مصافي عدن وحل أزمات الطاقة والوقود التي كانت تشل الاقتصاد اليمني.

في مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، طبقت الحكومة استراتيجية متعددة المحاور شملت إبطال الإجراءات المالية غير القانونية للمليشيات، ومكافحة العملة المزورة، والضغط الدبلوماسي في ملفات النفط والموانئ. هذه الجهود المتضافرة ساهمت بشكل كبير في استعادة الثقة بالاقتصاد اليمني وعملته الوطنية.

لم تقتصر الإصلاحات على الجانب النقدي، بل امتدت لتشمل معالجة أزمة الطاقة من خلال ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي. كما تم رفع حصص الغاز المنزلي للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي لضمان الاستدامة في التوريد.

على صعيد المشاريع