تدهور الطبقة الوسطى في المغرب ما الأسباب

لم تكشف الحكومة المغربية عبر مشروع الموازنة العامة الجديد عن تدابير جبائية عبر الضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي تضررت من تراكم التضخم وتحملها نفقات قلصت قدرتها على الادخار.
ودأبت الحكومة، عندما تثار وضعية الطبقة الوسطى، بالتأكيد أنها سعت إلى تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين، عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.

ووفق مصادر برلمانية فقد قررت الحكومة عبر موازنة العام الحالي، رفع شريحة الدخل السنوي من الضريبة على الدخل من 3 آلاف دولار إلى 4 آلاف دولار، ما يفضي إلى إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 600 دولار من تلك الضريبة.

مراجعة الشرائح الضريبة

تحيل الحكومة على التدبير الذي تضمنه قانون مالية العام الحالي، الرامي إلى مراجعة الشرائح الأخرى للضريبة على الدخل، بهدف توسيعها وخفض الضريبة المطبقة عليها، غير أن مشروع موازنة العام المقبل المعروض على البرلمان لم يأت بتدابير جديدة لدعم الطبقة الوسطى.

دعوات لإقرار قانون الشركات الصغيرة في المغرب لهذا السبب

وتتشكل الطبقة الوسطى في المغرب من الموظفين والعاملين والأطر في القطاع الخاص، والمتقاعدين والتجار والمشتغلين لحسابهم الخاص والفنيين، في نفس الوقت، عبرت الحكومة عن التطلع إلى اتخاذ تدابير بهدف بروز طبقة وسطى في الأرياف.
واقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب، في سياق مناقشة مشروع الموازنة، رفع الخضم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 50 إلى 60 دولاراً عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة. وهو المقترح نفسه الذي قدمه برلمانيو فريق الاتحاد الاشتراكي المعارض.
وتلاحظ النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، في مناقشتها لمشروع موازنة العام المقبل، أنه حتى بعد إصلاح الضريبة على الدخل في 2025، فإنها ليست تصاعدية بما فيه الكفاية، مؤكدة على ضرورة أن يساهم أصحاب الدخول الكبيرة مثل كبار المدراء، وأصحاب المهن الحرة ذوي الدخل المرتفع، بنسبة أكبر بكثير مما يساهمون به حاليا.

معيشة الطبقة الوسطى

يشير الخبير الاقتصادي