تدهور حاد في الأمن الغذائي باليمن وتحذيرات من تفاقم الأزمات

تواترت تقارير منظمات دولية وأممية خلال الأيام الأخيرة تحذّر من تفاقم أزمة الغذاء في اليمن وانهيار قدرات المواطنين المعيشية والاستهلاكية، بالتزامن مع أزمة تراجع التمويلات الدولية المقدمة للبلد، فضلاً عن التوترات الجيوسياسة في المنطقة، والتصنيف الأميركي للحوثيين كمنظمة إرهابية، إضافة للضغط المتصاعد على القطاع المصرفي اليمني.

وبحسب أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي لليمن الصادر عن البنك الدولي في يونيو/ حزيران الماضي، فإن الاقتصاد اليمني يواصل مواجهة ضغوط كبيرة. فاستمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي، إلى جانب تراجع الدعم الخارجي، يساهم في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد.

وخلص التقرير الصادر بعنوان الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هوى بنسبة 58% منذ عام 2015. في الوقت نفسه، تجاوز التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً نسبة 30% في 2024.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه الريال اليمني انخفاضاً ملحوظاً في قيمته مقابل الدولار الأميركي، حيث تراجع من 1540 ريالاً إلى 2065 ريالاً على مدار العام، مع استمراره بالتدهور ووصوله حالياً إلى أكثر من 2700 ريال. هذا الانخفاض أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.

وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع إبريل/ نيسان الماضي، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، مع وجود 62% من الأسر غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال الشهرين الماضيين.

دولار الحوالات ممنوع من الصرف في مناطق الحوثيين

وأشار التقرير إلى أن هذا التدهور الحاد في الأمن الغذائي يرجع إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً والتي تشهد انهياراً متواصلاً في سعر صرف العملة المحلية، إلى جانب أزمة التمويل والتراجع الكبير في المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين. كما تضمنت الأسباب عوامل أخرى كالمناخ المتقلب وندرة الأنشطة المدرة للدخل، والاضطرابات الاقتصادية.

كذلك رجحت منظمات أممية