تدمير ممنهج وعقاب جماعي سكان شمالي عدن يشكون من انقطاع المياه لأكثر من عام

شكا سكان الأحياء الشرقية بمديرية دار سعد، شمالي عدن، من انقطاع المياه عن المنازل لأكثر من عام، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتزايدة من يوم إلى آخر.

وتتفاقم أزمة الخدمات لدى السكان، جراء الانقسام داخل المؤسسات الحكومية، في مقدمتها مؤسستا الكهرباء والمياه، حسب شكاوى المواطنين المتواصلة.

وأكد سكان محليون لوكالة خبر، أن شبكة المياه متوقفة عن الضخ في عدد من الأحياء السكنية الواقعة في منطقة اللحوم، شمالي مديرية دار سعد، بينما يزداد تفاقم الأزمة لدى سكان الأحياء القاطنين شرقي السوق المركزي لبيع وشراء المواشي والاعلاف في ذات منطقة.

وأوضحوا، أن ضخ المياه توقف عن عشرات المنازل منذ ما يزيد عن عام بسبب ضعف تدفقها، دون أي متابعة من وزارة المياه ومؤسساتها في عدن، ما يفاقم أوضاعهم المعيشية والاقتصادية بسبب ارتفاع سعر بوزات المياه التي يقارب سعر الحجم الصغير نحو 9 آلاف ريال، والكبير يقترب من عشرين ألفا.

وأشاروا إلى أن الوزارة والمؤسسة أهملتا متابعة تسديد فواتير المياه عمداً، لغرض إسقاط المسؤولية عن نفسها تجاه انقطاع المياه عن المنازل، وهو النهج الذي يهدف إلى تدمير واحدة من أهم المؤسسات الخدمية للمواطنين، علاوة على أنه عقاب جماعي تفرضه على السكان دون ذنب لهم.

وطالبوا، بسرعة ضح المياه إلى المنازل المحرومة منها طوال الفترة، حيث أصبحوا غير قادرين على الشراء بصورة مستمرة، متوعدين بالتصعيد حال عدم الاستجابة لمطالبهم الحقوقية والقانونية.

ولفتوا إلى أن أوضاعهم الاقتصادية لا تحتمل مزيدا من الأزمات، في مقدمتها المياه والكهرباء، في ظل عدم قدرة المرتبات الشهرية -بالنسبة للموظفين- على تغطية إيجار المساكن، نتيجة استمرار انهيار العملة المحلية.

وتزداد وتيرة الأزمة بالنسبة للسكان الذين يعملون، من خلال العمل بالأجر اليومي، أو الاعتماد على معونات الأقارب والأصدقاء، بعد أن تسببت الحرب بفقدان مئات الآلاف لأعمالهم، مخلفة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة.