تدمير ممنهج للتعليم الجامعي الحكومي

كتب / د. حافظ قاسم القطيبي :

في خطوة ترويجية مكشوفة لا تخلو من الأهداف السياسية والتجارية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للحكومة المعترف بها، عما أسمته نتائج التصنيف الوطني للجامعات لعام 2024، متذرعة بتحسين جودة التعليم وتعزيز التنافسية الأكاديمية. لكن هذه الخطوة تأتي في وقت تعاني الجامعات الحكومية في الجنوب من إضراب شامل لأعضاء هيئة التدريس، الذين يطالبون بحقوقهم المعيشية المسلوبة في ظل انهيار اقتصادي حاد وغياب أي دعم حكومي حقيقي.
وبدلًا من التعامل الجاد مع هذه الأزمة، اختارت الوزارة الهرب إلى الأمام بتلميع الجامعات الأهلية ومنحها الصدارة في التصنيف، متجاهلة الواقع المزري للجامعات الحكومية التي تكافح للبقاء في ظل شح الموارد. فكيف يمكن الحديث عن تصنيفات أكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس يعانون ظروفًا معيشية متردية، تجبرهم على الانشغال بتأمين قوت يومهم بدلًا من التركيز على البحث؟ كيف يُنتظر منهم الإبداع ونشر الأبحاث العلمية في بيئة قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الاستقرار والدعم؟

تصنيف دعائي وتغطية على الفشل والفساد

في وقت تتوقف فيه العملية التعليمية في العديد من الجامعات الحكومية بعدن وأبين ولحج وشبوة، تصدر وزارة التعليم العالي تصنيفًا يخفي وراءه فسادًا متجذرًا وإخفاقات متراكمة، من بينها الفساد في توزيع المنح الدراسية، كما أشار العديد من المراقبين.

إن تصدّر الجامعات الأهلية لهذا التصنيف، ليس محض مصادفة، بل هو امتداد لسياسات التمييز الممنهجة التي تتبعها الوزارة، واضعةً التعليم الحكومي في آخر أولوياتها.
وليس سرًا أن بعض الجامعات الخاصة، وعلى رأسها جامعة العلوم والتكنولوجيا، تحظى بدعم سياسي واضح، مما يثير تساؤلات عن دوافع هذا التصنيف.
إن هذا المشهد يُفسر على أنه محاولة لإحكام السيطرة على قطاع التعليم عبر استهداف الجامعات الحكومية وإضعافها لصالح الجامعات الخاصة المدعومة من جهات سياسية محددة. فبدلًا من مواجهة الأزمات الحقيقية التي تهدد مستقبل التعليم العالي، تنشغل الوزارة بالترويج لمؤسسات تعليمية معينة، وكأنها تعمل لصالح شركات استثمارية، لا لخدمة المصلحة العامة.

تمييز واضح وخدمة أجندات

إن الجامعات الحكومية، التي كانت لعقود رمزًا للعلم والمعرفة، تُركت