تدمير البيوت وقصفها في غزة تشف إسرائيلي وانتقام

رفع الاحتلال الإسرائيلي وتيرة القصف وعمليات إخلاء منازل الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر انتهاج سياسة الاتصالات الهاتفية المسبقة والتحذيرات من خلال المؤسسات الدولية قبل قصف هذه المنشآت بالطيران الحربي. ومساء أمس الأربعاء، دمر الاحتلال الإسرائيلي خمسة منازل في مناطق وسط القطاع بشكل مباشر، فيما تضررت عشرات المنازل في المربعات السكنية المجاورة بفعل القصف بالطيران الحربي، بالتزامن مع إبلاغ المؤسسة العسكرية المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بسيطرتها على مساحة تراوح بين 67% و70% من مساحة القطاع.

وكان لافتاً عودة الاحتلال إلى سياسة إخلاء البيوت بصورة ممنهجة، إذ كانت البداية في مايو/أيار الماضي، حين أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل لعائلة الأضم في مخيم الشاطئ، غرب غزة. وتبع قصف منزل عائلة الأضم سلسلة من الغارات التي طاولت منازل وتجمعات سكنية، وتسببت في دمار عشرات المنازل نتيجة القوة النارية المستخدمة في استهداف هذه البيوت، التي كان عدد كبير منها قد تعرض للدمار خلال حرب الإبادة. ووفقاً لتقديرات حصل عليها العربي الجديد من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن نحو 68 منزلاً تعرضت للتدمير منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة جراء عمليات الإنذار المسبق بقصفها.

كاتس لهيغسيث: باقون في سورية ولبنان وغزة

في المقابل، أظهر تحليل حديث صادر عن منظمة أكليد الأميركية المعنية برصد الصراعات أن وتيرة الضربات الجوية التي تنفذها قوات الاحتلال، إلى جانب هجمات الطائرات المسيّرة في قطاع غزة، شهدت تصاعداً ملحوظاً منذ مايو/أيار الماضي، في إطار تكثيف الضغط العسكري على القطاع.

ووفقاً للمعطيات، جرى توثيق أكثر من 40 غارة جوية وهجوماً بالطائرات المسيّرة خلال شهر يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل شهري يُسجل منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

سياسة تهجير

في هذه الأثناء، قال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون إن الاحتلال ما زال ينظر إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة باعتباره هدفاً استراتيجياً، ويتعامل مع الضغط على المدنيين بوصفه إحدى أهم الأدوات لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن ما يجري اليوم من تدمير واسع