تداعيات معقدة تقليص التمويل الدولي يترك آثار قاسية باليمن

ترك تقليص التمويل الدولي آثار إنسانية صادمة في اليمن، حيث تقبع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

وكشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، منظمة غير حكومية، أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل الدولي المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو/أيار، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص.

كما امتد التراجع الدولي في التمويلات إلى الاقتصاد الوطني الذي يشهد انهيارًا شبه تام حيث خسرت اليمن نحو 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ بداية الحرب، وفقد أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم. ويعيش 58% من السكان في فقر مدقع، وفقا للتقرير.

وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.

وأوضح أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة في البلاد.

تداعيات معقدة

قال التقرير إن تراجع حجم المساعدات التمويلية في اليمن ترك آثار صادمة على الوضع الإنساني في البلاد منها:

1. انعدام الأمن الغذائي

تفاقمت أزمة انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة نتيجة تقليص برنامج الأغذية العالمي (WFP) لحجم مساعداته بسبب نقص التمويل، ما أدى إلى خفض عدد المستفيدين من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص فقط.

كما أدت تراجع برامج المساعدات التغذوية إلى تضرر نحو 654,000 مستفيد، ما