ماهي تداعيات طباعة الحوثيين عبر البنك المركزي في صنعاء نقود جديدة

حذر أكاديمي يمني من اعتزام البنك المركزي في صنعاء، طباعة فئات جديدة من النقود، دون التنسيق مع المركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، واعتبر ان هذه الخطوة خطأ إستراتيجي.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، مطهر العباسي أن طباعة نقود جديدة دون التنسيق والتفاهم مع بنك مركزي عدن يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي لليمن الموحد لاعتبارات عديده.
وأضاف – في مقال مطول نشره بصفحته على فيسبوك – أن البنك المركزي في صنعاء (بطباعته للنقود) قد يحقق أهداف تكتيكية وقصيرة المدى والبصيرة، لكنه بالتأكيد يمثل إخفاقا كبيرا في البعد الاستراتيجي للدولة وللاقتصاد الوطني.
وأشار، ان الحكومة الشرعية والحوثيين، تسببوا بتفاقم ندرة السيولة بمناطق سيطرة الحوثيين، ففي عدن أفرطت السلطة في طباعة النقود لتمويل نفقاتها، نتج عنه فائض في السيولة وتحول إلى المضاربة في سعر الصرف وتدهور القوة الشرائية للريال، في المقابل اتخذ بنك مركزي صنعاء إجراءات غير رشيدة ساهمت في استفحال ندرة السيولة.
وقال أستاذ الاقتصاد العباسي إن معالجة ندرة السيولة أو استبدال التالف أمر في متناول يد البنك المركزي في صنعاء، وهو أن يصدر تعميما لرفع الحظر عن استخدام العملة الجديدة الصادرة عن بنك مركزي عدن، وخاصة فئات 100 و200 ريال لمعالجة مشكلة التالف من هذه الفئات، أو الفئات ذات الطبعة العريضة من فئة 500 و1000 ريال كأولوية عاجلة.
ودعا إلى تحييد الاقتصاد، وقال: على قيادات البنك المركزي في صنعاء وعدن، مسؤولية تأريخية في معالجة الأوضاع الاقتصادية بحكمة، وأن يحرصوا على تحييد الاقتصاد في جوانبه المالية والنقدية والتجارية، والنأي به عن التجاذبات والمماحكات السياسية، التي للأسف تمارس التقسيم والتشطير في أبشع صوره.
وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، حذر الخميس، من التعامل مع خطط ونوايا فرع البنك في صنعاء الخاضع لمليشيات الحوثي لإنزال عملة مزورة، متوعدا المؤسسات التي ستقبل بها بإجراءات صارمة، باعتبار ذلك إجراء غير قانوني.
وتداولت اخبار خلال الأيام الماضية عن اعتزام البنك المركزي في صنعاء، (الخاضع لسيطرة الحوثيين) طباعة وتوزيع فئات جديدة من العملة الوطنية