ما تداعيات تراجع أو تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني تقرير

تسود حالة جديدة من التوتر والتصعيد في اليمن، بين المجلس الرئاسي وجماعة الحوثي، من جهة والمجلس الرئاسي والانتقالي الجنوبي من جهة أخرى، على خلفية قرارات البنك المركزي في عدن بتجميد عمل بنوك صنعاء، التي لا تقوم بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، ما أوجد خلافات مزدوجة بين عدن وصنعاء.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن. كما أبلغ نظام الـ سويفت بوقف التعامل معها. وهو ما أدَّى إلى تصاعد التوتُّر بين الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى.

وهددت جماعة الحوثي -على إثر هذه القرارات- باتخاذ عمليات عسكرية ضد المصالح السعودية، وهو ما استدعى تدخلًا مِن قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتَّحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حيث طالب بتأجيل تنفيذ هذه القرارات إلى نهاية شهر أغسطس القادم.

وقال المبعوث الأممي -في مذكرة بعثها للمجلس الرئاسي- إن القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معاشهم في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري.

وأبدى مجلس القيادة الرئاسي، موافقته المبدئية على الانخراط في مفاوضات بشأن الملفِّ الاقتصادي، وفق شروط محدَّدة، غير أنَّ جماعة الحوثي قابلت ذلك بالرفض.

وأكد الرئاسي تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار مع الحوثيين برعاية أممية، حول الملف الاقتصادي، مشترطا استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي.

وحذر المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، الأحد، مما وصفها بـ التداعيات السلبية في حال إيقاف أو تعليق قرارات البنك المركزي، الرامية لمنع سيطرة جماعة الحوثي على القطاع المصرفي.

والسبت، قال القيادي الحوثي المقرب من زعيم الجماعة علي ناصر قرشة إن جماعته تلقت بلاغا من السفير السعودي لدى اليمن، محمد ال جابر، بإيقاف قرارات البنك