تداعيات عودة العراق لقائمة فاتف الرمادية المصارف الأكثر تضررا

أثار إدراج العراق من مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) على القائمة الرمادية الخاصة بالدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد رصد أوجه قصور تتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية إضافية، مخاوف بشأن انعكاسات القرار على بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار الأجنبي في البلاد.

ووفقاً لبيان رئيسة المجموعة، إليسا دي أندا مادرازو، الجمعة، قرر الاجتماع العام للمجموعة إضافة العراق إلى القائمة الرمادية، مشيرة إلى أن بغداد ما زالت بحاجة إلى اتخاذ خطوات لمعالجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، وزيادة التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تعزيز استخدام المعلومات المالية في ملاحقة الجرائم المالية.

وبحسب البيان، فإن إدراج العراق على القائمة الرمادية يعني إخضاعه لمراقبة معززة من مجموعة العمل المالي الدولية، مع التزامه بتنفيذ خطة عمل وإصلاحات محددة لمعالجة أوجه القصور في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي القرار في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية أن الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد يمثلان أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة.

خطوات حكومية

في السياق، أكد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، قبل يومين، أن العراق أحرز تقدماً في تطوير منظومته الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتزامن مع إطلاق خطة عمل مشتركة مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لتسريع الخروج من القائمة الرمادية. وأوضح المجلس أن العراق قدم التزاماً سياسياً رفيع المستوى بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتعزيز الرقابة المالية، مشيراً إلى تحقيق تقدم في تشديد ضوابط دخول السوق، والرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، والحد من مخاطر غسل الأموال في قطاع العقارات.

الجزائر تخرج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي والعراق يدخلها

وبيّن أن العراق تمكن من تجنب الإدراج في القائمة السوداء بفضل الإجراءات المتخذة سابقاً، إلا أن مجموعة العمل المالي طالبت باستكمال خطوات إضافية تشمل مكافحة التحويلات غير المشروعة، وتنظيم الأصول الافتراضية، وتطوير أنظمة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتعزيز استخدام المعلومات المالية في التحقيقات القضائية والأمنية.

انعكاسات الإدراج على البيئة المالية