تداعيات الحرب تلقي بثقلها على اقتصاد اليمن ارتفاع الأسعار لا يتوقف
80 مشاهدة
رغم أنnbsp الحرب في المنطقةnbsp تمر بفترة هدنة مؤقتة إلاnbsp أن تداعياتها الاقتصادية ما تزال مستمرة في اليمن إذ يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء البلاد مع اداعيات علىnbsp واردات الطاقة خاصة مع زيادة رسوم الشحن وقال تجار ومسؤولون محليون في وقت سابق إن شركات الشحن الدولية أبلغت المستوردين الشهر الماضي بفرض رسوم جديدة تقدر بنحو 3 آلاف دولار على كل حاوية متجهة إلى اليمن ووصفت هذه الرسوم بأنها رسوم مخاطر الحرب ودفعت هذه الخطوة المسؤولين الحكوميين إلى المسارعة لتقييم تداعياتها المحتملة ومعالجتها ولا تزال أزمة نقص العملة قائمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية نتيجة لانعدام الثقة في النظام النقدي والبنك المركزي اليمني في عدن ما أدى إلى اكتناز العملة المحلية من العامة والتجار والمضاربين وتسبب هذا النقص في تأخير أو عرقلة تحويلات العملات الأجنبية مما أدى إلى تعطيل مصدر دخل أساسي وتفاقم معاناة الأسر في ظل ارتفاع الأسعار nbsp وتقوم المؤسسات المالية بتقييد عمليات السحب أو السماح فقط بفئات صغيرة من 100 و200 ريال يمني غير مقبولة في الأسواق أو البنوك على الرغم من كونها عملة قانونية ما أدى إلى تخفيف محدود للغاية لمعاناة الأسر التي تنتظر هذه الرواتب nbsp وفي فبراير شباط اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن إجراءات جديدة لمعالجة نقص السيولة بما في ذلك ضخ الريال اليمني من احتياطيات البنوك ومواصلة الضغط على تجار العملات الأجنبية للحد من المضاربة والاكتناز ولكن بنجاح محدود nbsp تداعيات مستمرة على اقتصاد اليمن من جانبه أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن يوسف سعيد لـالعربي الجديد أن هناك مخاطر حقيقية في الوقت الراهن إذ تمر المنطقة بحرب غير مسبوقة وهناك تداعيات اقتصادية متوقعة ستنعكس على الاستقرار اقتصاديا وماليا وحتى أمنيا على الدول الخليجية وبالتالي على اليمن ما سيؤثر سلبا على حجم الموارد الخارجية وأضاف في ظل هذه المخاطر الذي تخلق حالة من عدم اليقين فإن أسعار الصرف ستتأثر سلبا واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي وخاصة السعودي سواء لناحية الدعم أو تحويلات المغتربين وأشار إلى أن هذين المتغيرين الأخيرين من المحتمل أن تترك ٱثارها على بلادنا بفعل الحرب الجارية وهذا كله يدعم ويعضد من أهمية السياسات الاحترازية التي يتبعها البنك المركزي وأشار إلى الاثار المباشرة التي أصبح الاقتصاد اليمني يعاني من ٱثار ومنها ارتفاع أسعار النفط وزيادة علاوة مخاطر التأمين التي أعلنت عنها شركات التأمين nbsp وتوقع سعيد أن تساهم هذه التطورات في تغيير المشهد الاقتصادي والنقدي وبالتالي المعيشي في اليمن نحو الأسوأ كما ستؤثر الضغوط التضخمية على جميع أنحاء اليمن على الرغم من ضوابط الأسعار وأفاد مصدران في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لـالعربي الجديد بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في مارس آذار على الرغم من التحسن في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية مدفوعا بارتفاع رسوم التأمين والمخاطر المرتبطة بالنزاع الدائر في الشرق الأوسط وضعف الرقابة الحكومية على الأسعار ويستغل التجار النقص المستمر في العملة لرفع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقد زادت الضرائب المفروضة ما أدى إلى ضغط إضافي على أسعار السوق إذ ارتفع سعر الزيت النباتي ودقيق القمح في مدينة صنعاء بنسبة 6 و2 على التوالي مقارنة بشهر يناير كانون الثاني على الرغم من وجود ضوابط على الأسعار وقال تجار ومتعاملون لـالعربي الجديد إن محلات الأجهزة الإلكترونية والمفروشات والأثاث رفعت الأسعار بنسبة 15 وارجعوا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن بسبب التصعيد في المنطقة nbsp تقرير أممي يتوقع ارتفاع الأسعار وأوضح تقرير عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا الخميس الماضي أن لدى السلطات اليمنية قدرة مالية محدودة على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والأسمدة والغذاء على الرغم من أنه تطبق حاليا ضوابط على الأسعار ومن المتوقع أن تبطئ وتيرة انتقالها ولكن من غير المرجح أن تستمر في حال استمرار الاضطرابات وقال التقرير إن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا مكتفية ذاتيا إلى حد كبير من النفط الخام والغاز الطبيعي ومع ذلك لا تزال واردات المنتجات البترولية المكررة مهمة للاقتصاد أما المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين فيصل جزء كبير من النفط الإيراني إلى موانئ البحر الأحمر على متن ناقلات غير مرخصة وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تؤثر اضطرابات التجارة البحرية سلبا على كلا المنطقتين ولا سيما مع بدء شركات الشحن في فرض رسوم مخاطر تبلغ حوالى 3 آلاف دولار لكل حاوية وقد حث مسؤولو الحكومة الإيرانية شركات الشحن على إلغاء هذه الرسوم على الرغم من أنه من غير المرجح أن تسفر المفاوضات عن تخفيضات في الرسوم نظرا لانخراط الحوثيين المباشر في الحرب وفي 28 مارس آذار الماضي انخرط الحوثيين في الحرب عبر هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل ووفق منظمة اوتشا فمن المتوقع أن يؤدي تجدد التهديد بنشوب صراع في البحر الأحمر إلى جانب ارتفاع رسوم الشحن بما في ذلك أقساط التأمين إلى انخفاض الشحن التجاري والحد من حجم الواردات التي لا تزال تتعافى في المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة إدارة البحر الأحمر ما يقلل من عائدات ضرائب الاستيراد للهيئة ويزيد من حدة المشكلات الاقتصادية الكلية