تداعيات الحرب تلقي بثقلها على اقتصاد اليمن ارتفاع الأسعار لا يتوقف

رغم أن الحرب في المنطقة تمرّ بفترة هدنة مؤقتة، إلّا أن تداعياتها الاقتصادية ما تزال مستمرة في اليمن، إذ يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء البلاد مع تداعيات على واردات الطاقة، خاصة مع زيادة رسوم الشحن. وقال تجار ومسؤولون محليون في وقت سابق، إن شركات الشحن الدولية أبلغت المستوردين الشهر الماضي، بفرض رسوم جديدة تُقدّر بنحو 3 آلاف دولار على كل حاوية متجهة إلى اليمن، ووصفت هذه الرسوم بأنها رسوم مخاطر الحرب. ودفعت هذه الخطوة المسؤولين الحكوميين إلى المسارعة لتقييم تداعياتها المحتملة ومعالجتها.

ولا تزال أزمة نقص العملة قائمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية نتيجة لانعدام الثقة في النظام النقدي والبنك المركزي اليمني في عدن، ما أدى إلى اكتناز العملة المحلية من العامة والتجار والمضاربين. وتسبب هذا النقص في تأخير أو عرقلة تحويلات العملات الأجنبية، مما أدى إلى تعطيل مصدر دخل أساسي وتفاقم معاناة الأسر في ظل ارتفاع الأسعار.

وتقوم المؤسسات المالية بتقييد عمليات السحب أو السماح فقط بفئات صغيرة من 100 و200 ريال يمني غير مقبولة في الأسواق أو البنوك، على الرغم من كونها عملة قانونية، ما أدى إلى تخفيف محدود للغاية لمعاناة الأسر التي تنتظر هذه الرواتب. وفي فبراير/شباط، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن إجراءات جديدة لمعالجة نقص السيولة، بما في ذلك ضخ الريال اليمني من احتياطيات البنوك ومواصلة الضغط على تجار العملات الأجنبية للحد من المضاربة والاكتناز، ولكن بنجاح محدود.

المركزي اليمني يحرّر سعر الفائدة على الودائع الجديدة بالريال بـ18%

تداعيات مستمرة على اقتصاد اليمن

من جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، يوسف سعيد لـالعربي الجديد، أنّ هناك مخاطر حقيقية في الوقت الراهن، إذ تمر المنطقة بحرب غير مسبوقة وهناك تداعيات اقتصادية متوقعة ستنعكس على الاستقرار اقتصادياً ومالياً وحتى أمنياً على الدول الخليجية، وبالتالي على اليمن، ما سيؤثر سلباً على حجم الموارد الخارجية، وأضاف: في ظل هذه المخاطر الذي تخلق حالة من عدم اليقين، فإنّ أسعار الصرف