تداعيات الحرب تحاصر اقتصاد بريطانيا من أسعار المنازل إلى الفواتير

يواجه اقتصاد بريطانيا تداعيات ممتدة للحرب في المنطقة تبدأ من بنود الفاتورة اليومية للمستهلكين، وحتى قطاع العقارات، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وتزايد التشاؤم بشأن ما يكتنف الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة. وعلى الرغم من تراجع التكهنات بشأن ارتفاع وشيك في أسعار الفائدة خوفاً من تداعياتها على التوظيف والاستثمارات، فإن ما بات مؤكداً الآن هو عدم إقدام بنك إنكلترا (البنك المركزي) على خفض الفائدة كما كان متوقعاً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وكانت الرهونات العقارية وأسعار المنازل هي الأكثر تأثراً بذلك، فقد سارعت البنوك ومؤسسات الإقراض إلى رفع معدلات الفائدة على القروض العقارية في خطوة تحسبية حتى من دون أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي.

فأسعار النفط المرتفعة بسبب الحرب لم تؤثر على فواتير الطاقة فقط، بل امتدت أيضاً إلى سوق الإسكان في بريطانيا من خلال رفع تكاليف الاقتراض. وارتفع متوسط معدلات الرهن العقاري إلى 5.5% الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ 18 شهراً، بحسب شركة البيانات المالية موني فاكتس. ويعني هذا أن من يقترض 250 ألف جنيه إسترليني (320 ألف دولار) على مدى 25 عاماً، وهو الأجل العادي للقرض العقاري، سيتعين عليه أن يدفع نحو 1400 دولار إضافية سنوياً مقارنة بأسعار الفائدة التي كانت سائدة قبل الحرب.

بريطانيا: موجة غلاء تُفاقم أعباء الموسم السنوي لزيادة الفواتير

ورغم تقرير نيشان وايد، وهي أكبر جمعية إقراض عقاري في بريطانيا، الذي كشف في الأسبوع الماضي عن ارتفاع أسعار المنازل على أساس سنوي بنسبة 0.9% في مارس/ آذار الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2024، إلا أن المراقبين يؤكدون أن هذه الزيادة تترافق مع توقف في حركة البيع، إذ بات الراغبون في الشراء يفضلون التريث والسعي إلى صفقات أقل سعراً بسبب المخاوف المتعلقة بالأمان الاقتصادي.

وحسب منصة زووبلا للعقارات، فقد تراجع عدد الطلبات الجديدة من المشترين بنسبة 13% على أساس سنوي، بينما تراجع عدد الصفقات بنسبة 2% فقط.

إحجام المشترين في بريطانيا

على مدى الأسابيع الماضية،