تداعيات التصعيد في مضيق هرمز على الاقتصاد اليمني

يشهد الإقليم توترًا متصاعدًا على خلفية تهديدات إيران بتقييد أو تعطيل صادرات النفط الخليجية عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. ورغم أن الحدث يبدو جيوسياسيًا في ظاهره، إلا أن انعكاساته الاقتصادية تمتد سريعًا إلى الدول الهشة اقتصاديًا، وفي مقدمتها اليمن.

أولًا: قناة انتقال الصدمة إلى الاقتصاد اليمني

الاقتصاد اليمني يعتمد بدرجة عالية على الاستيراد لتغطية احتياجاته من الوقود والمواد الغذائية والسلع الأساسية. وعليه، فإن أي ارتفاع في أسعار النفط عالميًا ينعكس مباشرة عبر ثلاث قنوات رئيسية:

فاتورة الاستيراد:

ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة تكلفة المشتقات النفطية، ما يؤدي إلى توسع العجز التجاري وارتفاع الطلب على العملة الأجنبية.

التضخم المستورد:

الوقود عنصر أساسي في تكلفة النقل والإنتاج. وعند ارتفاعه، تنتقل الزيادة إلى أسعار الغذاء والخدمات، مما يخلق موجة تضخمية يصعب احتواؤها في اقتصاد يعاني أصلًا من ضعف القدرة الشرائية.

سعر الصرف:

زيادة الطلب على الدولار لتمويل الواردات تضغط على العملة المحلية، وقد تؤدي إلى تدهور إضافي في سعر الصرف، ما يعمّق حلقة التضخم.

ثانيًا: المخاطر المرتبطة بالملاحة والتأمين

مع تصاعد التوترات البحرية وامتداد المخاطر نحو باب المندب والبحر الأحمر، ترتفع أقساط التأمين البحري وتكاليف الشحن. هذه الزيادة لا تتحملها الشركات الدولية فقط، بل تنتقل بالكامل إلى المستورد المحلي ثم إلى المستهلك.

في بيئة اقتصادية هشة، حتى زيادة طفيفة في تكلفة النقل قد تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد ونقص في بعض السلع، وهو ما يضاعف الضغوط الاجتماعية.

ثالثًا: السيناريوهات المحتملة وتأثيرها

1. سيناريو توتر محدود:

ارتفاع مؤقت في أسعار النفط.

تضخم إضافي يمكن احتواؤه نسبيًا.

ضغط محدود على العملة.

2. سيناريو تصعيد واسع أو تعطيل فعلي:

قفزة حادة في أسعار الوقود.

تدهور ملحوظ في سعر الصرف.

اتساع فجوة الفقر.

دخول الاقتصاد في حالة ركود تضخمي (ارتفاع الأسعار مع تباطؤ النشاط الاقتصادي).

رابعًا: هل توجد مكاسب محتملة؟

من الناحية النظرية، ارتفاع أسعار النفط عالميًا قد يمثل فرصة إذا تمكن اليمن من استئناف صادراته النفطية بشكل مستقر. كما أن الموقع