تداعيات الحرب في الشرق الأوسط إجراءات اقتصادية عالمية وتفاقم المخاوف الصناعية

تتوالى التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب المستمرة في الشرق الأوسط، حيث اتخذت دول كبرى إجراءات مالية وطاقوية عاجلة لمواجهة الاضطرابات، في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط وتراجع ثقة المستهلكين في الاقتصادات الرئيسية.

أعلنت كوريا الجنوبية عزمها الإفراج عن حزمة تحفيز إضافية بقيمة 17 مليار دولار الشهر المقبل، بالإضافة إلى تمديد التخفيضات على ضريبة الوقود، وذلك استجابة مباشرة للصراع الدائر. وفي خطوة مماثلة لضمان استقرار الإمدادات، بدأت اليابان، خامس أكبر مستورد للنفط عالمياً، بالإفراج عن جزء من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار.

شهدت الأسواق العالمية تراجعاً في الثقة؛ إذ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%، حيث بلغ خام برنت 105.57 دولاراً للبرميل، في حين فتحت الأسواق الآسيوية والأوروبية على انخفاض. وفي هذا السياق، أعلنت فرنسا، التي ترأس مجموعة السبع، عن استضافة اجتماع طارئ لوزراء المالية والطاقة ومحافظي البنوك المركزية يوم الاثنين المقبل لمناقشة تداخل قضايا الطاقة والاقتصاد والتضخم.

تفاقمت المخاوف الاقتصادية في أوروبا، حيث أظهر استطلاع تراجعاً حاداً في ثقة المستهلك الألماني متأثراً بالحرب، مما ينذر بتباطؤ التعافي الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة. وفي سياق متصل، حذّر الأمين العام لغرفة التجارة الدولية من أن النزاع قد يؤدي إلى أسوأ أزمة صناعية في الذاكرة البشرية، مشيراً إلى تحذيرات من أن أزمة الطاقة قد تكون أشد من أزمات السبعينات.

على صعيد الإمدادات، وصلت أول ناقلة تحمل نفطاً روسياً إلى الفلبين بعد إعلانها حالة طوارئ طاقوية، بينما أصدرت وكالة حماية البيئة الأميركية إعفاءً طارئاً يسمح ببيع وقود E15 على مستوى البلاد لتخفيف ضغوط الإمدادات. وفي تطور منفصل، واجهت تايوان حملة تضليل إعلامي واسعة تزعم قرب نفاد إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما نفته السلطات مؤكدة توفر احتياطات كافية للأشهر المقبلة.