تخفيف الإجراءات المشددة في الموانئ اليمنية

تتجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والقطاع الخاص إلى وضع آلية واضحة للاستيراد والتصاريح للسفن وشركات الملاحة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة السلع والبضائع عبر الموانئ، بعدما فرضت الأحداث المتصاعدة في باب المندب ومحافظة تعز إجراءات حكومية مشددة في المنافذ والموانئ، وسط ارتفاع شكاوى القطاع الخاص والتجار والمستوردين منها.

واتفقت وزارة النقل والصناعة والتجارة ومؤسسة موانئ خليج عدن مع غرفة عدن التجارية والصناعية وتجار وممثلين لشركات ملاحة، في اجتماع عُقد في عدن أخيراً، على رؤية مشتركة لمعالجة هذه المشاكل والتحديات، وتعزيز التنسيق فيما بينها خلال الأيام القليلة القادمة لوضع آلية واضحة وموحدة للإجراءات والتصاريح.

وأكدت الجهات الممثلة للحكومة، لـالعربي الجديد، أن الإجراءات المشددة في الموانئ تأتي بسبب الوضع الطارئ في اليمن والتي فرضها الحوثيون بعد سيطرتهم على المخا والساحل الغربي ووصولاً إلى باب المندب وتوسيع نطاق التصعيد إلى المديريات والمناطق الريفية الواقعة في الجنوب الغربي لتعز، مشددةً على توجيهات من مجلس القيادة الرئاسي للاهتمام بالقطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي والتجاري.

وقال نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي لـالعربي الجديد إن القطاع الخاص شريك رئيسي في ضمان استقرار السوق واستمرار تدفق السلع الأساسية، حيث يجرى التنسيق معه من خلال الغرف التجارية والصناعية، والمستوردين، والمصنعين، والمنتجين، إلى جانب استقبال وتحليل بيانات التكاليف والمخزون، ومناقشة التحديات المتعلقة بالشحن والتأمين والتحويلات المالية والنقل.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة على تسهيل تدفق السلع الأساسية، وتسريع إجراءات التخليص، ومعالجة الرسوم والجبايات غير القانونية، ودعم الصناعة الوطنية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، مشدداً على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستوردين، وتوحيد الإجراءات وتسهيل المعاملات لتعزيز النشاط التجاري والمحافظة على استقرار تدفق السلع إلى السوق المحلية.

تقدم قوات الحكومة اليمنية يقلّص نفوذ الحوثيين على الملاحة

وأكد أن الجهات الحكومية تعمل على تحسين كفاءة المنافذ والموانئ، والحد من الرسوم والجبايات