قرار تخفيض رسوم المدارس الأهلية مهما كان مصدره يكون خاضعا للتظلم حوله

محاولة تصوير ملاك المدارس الأهلية باعتبارهم رافضين الخصم من الرسوم الدراسية وبالتالي فهم هوامير وسرق ولصوص ومصاصي دماء .. هذا موقف ( ديماغوجي - ايديولوجي ) لا يستند لوقائع حقيقية للأسباب الاتية :

١ - تنازلت المدارس الأهلية في م/عدن عن ١٠- ٢٥٪ من رسومها الدراسية المستحقه بعد حرب صيف ٢٠١٥م طواعية ومن تلقاء نفسة تقدير لظروف المواطن .

٢- كثير من المدارس ( وفي مقدمتها مدارسنا ) منحت خصم من الرسوم المعتمدة لها من الوزارة يصل في مختلف المراحل أكثر من ٣٠٪ من الرسوم الدراسية خلال عروض التخفيضات الموسمية ، ويتوقع في حالة أكراهها على الخصم أن تتراجع عن الزيادات التي عملتها الاكثر من ٣٠٪ .

٣- إن الرسوم الدراسية تدفع على شكل أقساط شهرية وهي لم تستلم بعد ، ولا يستبعد تقلب العملة ( زيادة أو نقصا) فما الحل في تلك الحالة ؟

٤- خلال الفترة الماضية والتي وصل سعر الصرف أكثر من ٧٥٠ ريال مقابل الريال السعودي ، نفذت المدارس جملة من المصروفات بالسعر القديم ، ولا تعويض عن خسائره .

٥- أن رسوم المدارس الأهلية في محافظة عدن فقط اعتمدت منذ ٢٠٢٣- ٢٠٢٥م بالريال اليمني وكان متوسط سعر الصرف حينها ٤٣٠ ريال يمني للريال السعودي أي أكثر من صرف اليوم ، وفي عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥م ارتفع الصرف بأكثر من ٢٠٪ من قيمة الرسوم ، فتم اعتماد زيادة بالرسوم تصل إلى ١٠٪ من قبل الوزارة ومكتب التربية عدن ، فلماذا يتم اعتماد ٣٠٪ خفظ من قيمة الرسوم دون مراعاة لمقدار نزول سعر الصرف .

٦- أن مكتب التربية عدن بتاريخ ١٢/ ٨/ ٢٠٢٥ م اوضح إليه تحديد الرسوم معربا عن عدم مسؤوليته عنها كونها اختصاص وزارة التربية والتعليم ، ثم في ١٤ من نفس الشهر ( بعد يومين فقط ) يخفض الرسوم ويوجه جهات تنفيذية لا تتبع إدارته بالتنفيذ ( القهري ) لقراره ..

٧- أن القرار الإداري مهما كان ( مصدره ) يكون خاضعا للتظلم حوله ،