ما الذي تخشاه الصين في التعاون الأميركي الدنماركي بشأن غرينلاند

وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، الأسبوع الماضي، اتفاقية دفاعية تسمح لواشنطن ببناء قاعدتين عسكريتين جديدتين على أكبر جزيرة في العالم، مع تأكيد سيادة الدنمارك عليها. وتسمح هذه الصفقة، التي تقوم بتحديث وتعديل اتفاقية دفاعية لعام 1951 بين الدنمارك والولايات المتحدة، بتوسيع وتحديث قاعدة بيتوفيك التابعة لقوات الفضاء الأميركية في شمال غرب غرينلاند، وإنشاء قواعد عسكرية إضافية في نارسارسواك وميسترسفيج، على الرغم من أنها ستظل تتطلب موافقة غرينلاند والدنمارك. وقبل مراسم التوقيع، قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ على الفور عملية تطوير وجود عسكري كبير في المواقع المناسبة.
وتنص الاتفاقية الدفاعية أيضاً على تعزيز مشاركة حلف الناتو في القطب الشمالي، حيث تُمنع الدول غير الأعضاء في الناتو من إنشاء منشآت عسكرية مأهولة أو غير مأهولة في غرينلاند، أو من الوجود العسكري فيها. كما تُمنع من القيام بأي استثمارات في غرينلاند قد تهدد الأمن القومي الأميركي. هذه البنود أثارت تساؤلات في الصين، إذ يرى محللون أن القواعد العسكرية المقترحة من جانب واشنطن، وتوسيع الوجود الدفاعي في غرينلاند، ستكون بمثابة إشارة ممنوع الدخول ضد التعاون العسكري المحتمل في القطب الشمالي بين بكين وموسكو.
وكان البند الأبرز في الاتفاقية أنه لا يجوز لأي دولة غير عضو في حلف الناتو إنشاء أي نوع من المنشآت العسكرية في الجزيرة. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن بعض عناصر الصفقة كان منصوصاً عليها بالفعل في اتفاقية الدفاع لعام 1951، فإن أحد الشواغل الأميركية الرئيسية في القطب الشمالي هو الحاجة إلى مراقبة الممر المائي الاستراتيجي قبالة ساحل غرينلاند. ومن المرجح، وفق مراقبين، أن يكون للقاعدتين الجديدتين دور سياسي أيضاً، ما يؤكد أن واشنطن جادة للغاية في ردع التهديدات أو التوغلات الخارجية.

اتفاق غرينلاند بعيون دنماركية... انتصار دبلوماسي أم هدنة هشة؟

وتقع غرينلاند بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي الشمالي، وقد كانت ذات أهمية استراتيجية وجيوسياسية للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو منذ الحرب الباردة، باعتبارها دفاعاً حاسماً ضد الهجمات الصاروخية وعمليات الغواصات. فهي لا