مصر تختبر ثقة صندوق النقد الدولي برفع أسعار الوقود

في خطوة مفاجئة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية عميقة، رفعت الحكومة المصرية، صباح الجمعة الماضي، أسعار الوقود بنسب تراوحت بين جنيهَين وثلاثة جنيهات للتر، في وقت حساس يسبق مباشرة جولة المفاوضات الحاسمة بين القاهرة وصندوق النقد الدولي في واشنطن. القرار الذي شمل البنزين والسولار والغاز الطبيعي يأتي في إطار آلية التسعير التلقائي للوقود، لكنه ينظر إليه هذه المرة رسالة إصلاحية مباشرة إلى الصندوق، مفادها بأنّ القاهرة مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة مقابل استعادة الثقة الدولية والحصول على الشريحتَين المتبقيتَين من القرض البالغ 2.5 مليار يورو.

وبحسب القرار، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهاً، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهاً، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهاً، فيما زاد سعر السولار إلى 17.5 جنيهاً، وارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى عشرة جنيهات للمتر المكعب. وتعتبر الخطوة، بحسب اقتصاديين، اختباراً حقيقياً لثقة صندوق النقد في قدرة مصر على المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها المالية دون تراجع. ورغم أن الحكومة أكدت تثبيتَ الأسعار لمدة عام لتقليل أثر القرار على المواطنين، فإنّ مراقبين حذروا من انعكاس فوري على معدلات التضخم، خاصّة أن الزيادة تأتي في وقت يعاني فيه الشارع من ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل الدخول الحقيقية. ومع ذلك، يرى فريق آخر من الخبراء أن الإجراء سيعزّز موقف القاهرة التفاوضي في واشنطن.

موجة غلاء جديدة

شهدت الأسواق المصرية موجة ارتفاعات جديدة في أسعار السلع الغذائية والأساسية، بعد يومين فقط من قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسبة بلغت نحو 13% للمحروقات و15% للنقل، مع تعميم أسعار جديدة لنقل الركاب والشحن البري.
وامتدت الزيادة إلى الخدمات الطبية، إذ رفع أطباء أسعار الكشف بنسبة 25% دفعة واحدة في العاصمة والمحافظات، لتبدأ من 800 إلى 1250 جنيهاً للأستاذ الجامعي، و600 جنيه للاستشاري، و500 جنيه للأخصائي، مع زيادات في أسعار خدمات المحامين والمكاتب الاستشارية. ويرى الخبير الاقتصادي محمد البنا أنّ الحكومة تكرّر المسار السهل عبر تحميل المواطنين أعباء الإصلاح بدلاً من إعادة هيكلة الاقتصاد، وتحفيز الإنتاج الصناعي والزراعي، مؤكداً أن هذا النهج