تخبط قانوني حول تعرفات ترامب

تعيش الإدارة الأميركية في أجواء من التخبط بعد صدور قرارين قضائيين؛ الأول نص على تعليق معظم التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي فُرضت بموجب سلطة طوارئ تقول محكمة التجارة الدولية الأميركية إنه تجاوزها. وقرار آخر أعلنته محكمة الاستئناف الفيدرالية بوقف مفاعيل الحكم الأول مؤقتًا لسماع الحجج، مع أنها قد تدعم في النهاية الحكم الأصلي وتمنع سياسة ترامب الجمركية، بحسب وكالة بلومبيرغ.

أما ترامب فقد أكد أنه سيلجأ للاستئناف وصولاً إلى المحكمة العليا للسير بخطته الجمركية. أما إذا فشلت طعون ترامب، فإن توقعات الخبراء في غولدمان ساكس التي نشرت في مذكرة بحثية تشير إلى أنه قد يلجأ إلى صلاحيات أخرى لإعادة فرض رسوم يوم التحرير، إذ إن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 تسمح لإدارة ترامب باستبدال وبسرعة التعرفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% بأخرى مشابهة تصل إلى 15%.

كما أشاروا كذلك إلى أن هذه الخطوة قد تستمر فقط لمدة 150 يوماً، ثم يتطلب الأمر موافقة الكونغرس. أما الخيار الثاني أمام ترامب، فهو إطلاق تحقيقات المادة 301 ضد شركاء تجاريين رئيسيين لأميركا، لكنه وبحسب غولدمان ساكس قد تستغرق عدة أسابيع على أقل تقدير. فيما تتيح المادة 232 فرض رسوم جمركية لحماية الأمن القومي، وهي تُستخدم حالياً في الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم.

هذا وتسمح المادة 338 لترامب بفرض رسوم تصل إلى 50% على واردات الدول التي تميّز ضد الولايات المتحدة، لكنها لم تُستخدم من قبل. ويشير المحللون إلى أن ترامب سيذهب في المعركة إلى النهاية، خاصة أنه يعتمد على زيادة عائدات الرسوم الجمركية، وسيلةً لتعويض التخفيضات الضريبية في ما وصفه ترامب بمشروع قانون الميزانية الضخم والجميل المعروض الآن على الكونغرس، والذي يُقدر أن يكلف 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.

ترامب يتهم الصين بانتهاك اتفاق الرسوم الجمركية بين البلدين

وانعكس التخبط القانوني واحتمال تأخر الترتيبات الجمركية الجديدة في حال سيتم فرضها في نهاية المطاف، على الأسواق. إذ انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع