تحويلات الجزائريين منقوصة ما السبب

تُعد تحويلات المقيمين في الخارج أحد الموارد المالية المهمة التي تعزز الاقتصاد وتدعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، إلى جانب دورها الاجتماعي في مساعدة آلاف الأسر داخل الوطن. إلا أنّ الأمر بالنسبة إلى الجزائر يُطرح من زوايا أخرى، منها اختلال آليات تحويل هذه الكتل المالية الضخمة إلى البلاد، والفارق الكبير ما بين عدد المغتربين وحجم التحويلات السنوية المسجلة رسمياً.

ووفقاً للتقديرات الأخيرة للبنك وصندوق النقد الدوليين، تراوح تحويلات الجالية الجزائرية سنوياً بين 1.7 و2.5 مليار دولار في أحسن الظروف، وهو رقم متواضع للغاية بالنظر إلى العدد الإجمالي للجزائريين في الخارج، الذين يتركزون في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وبعض دول الخليج.

الملاحظ أنّ جزءاً كبيراً من هذه التحويلات لا يمر عبر القنوات الرسمية، بسبب الفارق في أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية، ما يدفع العديد من المغتربين إلى اللجوء إلى وسائل غير نظامية لتحويل الأموال إلى ذويهم، فيما يبدو أنّ جملة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية بهدف تشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية لم يكن لها التأثير الأمثل، فقد لجأ بنك الجزائر المركزي إلى حزمة تدابير، من بينها فتح حسابات بالعملة الصعبة للمغتربين، وتوسيع خدمات التحويل الإلكتروني، وتوفير حوافز مصرفية وضمانات أمنية لتحفيز الجالية على التعامل مع البنوك الوطنية.

تأثير ضعيف في الاقتصاد

فيما تؤدي هذه التحويلات في كل دول العالم دوراً مزدوجاً في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تساهم في تغذية احتياطي العملة الصعبة وتنشيط الطلب الداخلي، وخصوصاً في قطاعات الاستهلاك والعقار، إلى جانب تأثيرها الاجتماعي الكبير في تحسين معيشة الأسر، إلا أنها لا تجد انعكاساً مماثلاً على الاقتصاد الرسمي الجزائري.

الخطوط الجوية الجزائرية تبدأ توسيع أسطولها بطائرات جديدة في نوفمبر

ومن أجل ذلك، تسعى الحكومة لرفع حجم التحويلات الرسمية إلى أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً في السنوات المقبلة، عبر تطوير أدوات مالية جديدة مثل سندات الادخار بالعملة الأجنبية، وتشجيع الجالية على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الوطن.

تحويلات في ذيل الترتيب

رغم حجم