تحويل مساعدات أميركية من القاهرة إلى بيروت يزعج مصر
٣١ مشاهدة
كشفت مصادر مصرية مطلعة لـالعربي الجديد أن قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحويل مساعدات أميركية عسكرية بقيمة 95 مليون دولار هي جزء من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان أثار استياء المسؤولين المصريين خاصة في أوساط القوات المسلحة ورأى هؤلاء أن القرار يعكس نهجا أميركيا مزدوجا في التعامل مع مصر حيث تستمر الإدارة الأميركية في الاعتماد على الدور المصري في ملفات إقليمية كبرى مثل الوساطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكنها في المقابل تستخدم ملف حقوق الإنسان أداة ضغط سياسي وعلى الرغم من تأكيد وزارة الخارجية الأميركية أهمية الشراكة مع مصر ودورها المحوري في قضايا الشرق الأوسط إلا أن قرار تحويل مساعدات أميركية إلى لبنان يبعث برسالة ضمنية مفادها أن واشنطن لن تتغاضى عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تشمل احتجاز الآلاف من السجناء السياسيين ومنذ بداية إدارة بايدن أصبح ملف حقوق الإنسان محورا رئيسيا في العلاقات مع مصر ففي سبتمبر أيلول الماضي قررت وزارة الخارجية الأميركية الإفراج عن المساعدات العسكرية الكاملة لمصر البالغة 1 3 مليار دولار مع تخصيص 95 مليون دولار مشروطة بإحراز تقدم في ملف السجناء السياسيين ومع غياب خطوات ملموسة في هذا الملف اختارت واشنطن إعادة تخصيص المبلغ لتعزيز قدرات الجيش اللبناني حسين هريدي القرار الأميركي لن يؤثر على العلاقات بين البلدين ويبدو أن القرار يعكس إحباطا داخل الكونغرس الأميركي حيث انتقد كبار الديمقراطيين مثل السيناتور كريس ميرفي استمرار منح مصر مساعدات أميركية رغم عدم تلبية شروط حقوق الإنسان التي يضعها الكونغرس ورأى هؤلاء أن الدعم الأميركي يجب أن يعكس القيم الأميركية لا أن يستخدم مكافأة لحكومات تنتهك حقوق الإنسان تخصيص مساعدات أميركية للجيش اللبناني في المقابل يبرز قرار تحويل مساعدات أميركية أهمية لبنان بالنسبة للولايات المتحدة حيث خصصت الأموال لدعم الجيش اللبناني وما تسميه واشنطن تهديدات حزب الله وتعزيز أمن الحدود ومع ذلك أثار القرار تساؤلات حول مدى تأثيره على الاستقرار الإقليمي خاصة أن مصر تعتبر حليفا رئيسيا في جهود إدارة بايدن لإيصال المساعدات إلى غزة والوساطة في وقف الحرب في القطاع وحتى الآن لم تصدر القاهرة تعليقا رسميا على القرار لكن مصادر حكومية تحدثت عن استياء من النهج الأميركي الذي وصفته بـالتدخل السافر في الشؤون الداخلية وأشارت هذه المصادر إلى أن مصر قدمت تنازلات كبيرة في ملفات إقليمية حساسة لصالح الاستراتيجية الأميركية ما يجعل قرار حجب المساعدات غير مبرر من وجهة نظرها لا تأثير على العلاقات بين البلدين واتفق خبراء على أن قرار تحويل مساعدات أميركية للبنان لن يؤثر جوهريا على العلاقات المصرية الأميركية التي تقوم على شراكة استراتيجية طويلة الأمد ومع ذلك يعد القرار رسالة ضمنية لضرورة تحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان وبينما تظل العلاقات الثنائية محورية للاستقرار الإقليمي فإن تحسين أوضاع حقوق الإنسان سيعزز استمرار المساعدات ويخفف من الضغوط الدولية على مصر توفيق طعمة المبلغ المحجوب صغير مقارنة بالمساعدات الأميركية السنوية وفي السياق أكد المساعد السابق لوزير الخارجية المصري السفير حسين هريدي أن القرار الأميركي لن يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين وقال لـالعربي الجديد هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الإدارات الأميركية مثل هذه الإجراءات والتي غالبا ما تعكس ضغوطا داخلية مرتبطة بمواقف سياسية داخل الولايات المتحدة وأضاف أن العلاقات المصرية الأميركية تستند إلى أسس استراتيجية تشمل التعاون العسكري والأمني مشيرا إلى أهمية مصر حليفا رئيسيا في قضايا الشرق الأوسط وفي السياق نفسه أشار الخبير في الشأن الأميركي توفيق طعمة إلى أن المبلغ المحجوب صغير مقارنة بالمساعدات الأميركية السنوية التي تزيد عن مليار دولار واعتبر أن استقرار مصر يعد ضروريا لأمن المنطقة واستقرارها خاصة في ظل دورها المحوري في القضايا الإقليمية ومنها الوساطة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وقال لـالعربي الجديد لن يؤثر هذا القرار على العلاقات الاستراتيجية لأن الولايات المتحدة ترى في مصر شريكا لا غنى عنه في المنطقة ورغم عدم تأثير القرار على العلاقة الاستراتيجية فإنه يعكس ضغوطا أميركية مستمرة في ملف حقوق الإنسان وفي السياق أوضح المساعد السابق لوزير الخارجية المصري رخا أحمد حسن أن الولايات المتحدة اعتادت ممارسة هذه الضغوط عند وجود خلافات سياسية مستشهدا بمواقف مثل رفض مصر مقترحات أميركية وإسرائيلية بتهجير سكان غزة أو القبول بوجود أمني إسرائيلي في محور صلاح الدين فيلادلفي وأضاف رخا أن الانتقادات الأميركية المتعلقة بالسجناء السياسيين وحقوق الإنسان تثير علامات استفهام خاصة في ظل الدعم العسكري والاقتصادي غير المشروط الذي تقدمه أميركا لإسرائيل رغم ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين واصفا هذه المواقف بأنها تعكس ازدواجية واضحة في المعايير الدولية
☰