كيف يمكن تحويل محنة انهيار العملة إلى منحة لإنعاش الاقتصاد

من المتعارف عليه أن انهيار اقتصاد أي دولة ولأي سبب كان يعبر عنه بشكل مباشر تدهور قيمة عملتها المحلية أو ما يطلق عليه بالتضخم حيث يؤدي ذلك أيضا إلى الركود واختلال الميزان التجاري وغيره من الانهيارات المتسلسلة.

لكن في المقابل يمكن الاستفادة من حدوث التضخم وتدهور سعر العملة المحلية في إنعاش الاقتصاد وبشكل يجعل شوكة الميزان التجاري للدولة تتوازن من جديد.. كيف يمكن ذلك؟

في الحالة اليمنية الاقتصادية نعاني من انخفاض قيمة العملة لأسباب كثيرة، أهمها الوضع السياسي والعسكري الحالي للبلاد، وتوقف الصادرات بأنواعها، والأمر هنا لا يتوقف فقط على قيمة العملة، فالركود الحاصل سبب شللا في الحركة الاقتصادية بشكل عام وكبير جدا، ونستطيع تخيل الأمر كأنه كرة ثلج تتدحرج إلى الهاوية ترتبط فيها المشكلة بالسبب، فأغلب موظفي القطاعات الحكومية لا يستلمون رواتبهم، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية للناس، مما يقلل من دخل مؤسسات القطاع التجاري ومن ثم يتأثر العديد من موظفي القطاع الخاص إما بالانقطاع عن العمل أو ضعف الرواتب والمستحقات،ولذلك تقل القدرة الشرائية أكثر فأكثر، فيقل الدخل، وهكذا تكبر كرة الثلج خاصتنا حتى تصاب جميع المرافق بالشلل وتكون النتيجة: لا يوجد أحد قادر على البيع أو الشراء.

الموضوع كارثي بالفعل كوننا ندور بهذه الدورة وبالتالي يكون السقوط مؤلما وربما مميتا..
فالوضع سوداوي هناو ما زلنا في بدايته ونتجه إليه فعلا، لكننا نستطيع استدراكه إذا قررنا ذلك؛
فتنوع مصادر الدخل أمر برع فيه الكثير من المواطنين في الآونة الأخيرة، وكذلك ظهور المشاريع الصغيرة ساعد في إحداث نوع من الاكتفاء الذاتي للأسر، لكن أيضا يظل شبح انعدام القدرة الشرائية سدا أمام أي ثغرة لكسر حالة الركود، فالاقتصاد يحتاج إلى فتح أسواق جديدة قادرة على ضخ سيولة من النقد الأجنبي للبلد وهنا يأتي التفكير بشكل جدي في إنشاء مشاريع تعتمد على التصدير الخارجي، والعملية ليست بالمعقدة فهي تحتاج فقط لزيادة الوعي لدى أصحاب المشاريع والمنتجين المحليين وسيكون انخفاض قيمة العملة عامل نجاح كبير في دخول أسواق خارجية وكذا منافسة المنتجات