تحويل بيوت طالبي اللجوء لصالح البريطانيين

تدرس الحكومة البريطانية دفع أسعار أعلى لإسكان طالبي اللجوء في عقارات الإيجار الخاصة في جزء من خطة رئيس مجلس الوزراء الجديد آندي بورنهام لتوزيع أماكن الإقامة بشكل أكثر عدلاً في جميع أنحاء البلاد، وفق ما ذكرته ذا غارديان البريطانية، أمس الجمعة، إلا أنه بموازاة ذلك، وبدلاً من أن تختفي مليارات الجنيهات التي تنفقها بريطانيا على إيواء طالبي اللجوء بانتهاء الإقامة، يفتح نموذج حكومي جديد الباب أمام المجالس لتحويل جزء من الإنفاق إلى مساكن بديلة واستثمارات سكنية تبقى منفعتها للمجتمعات المحلية على المدى الطويل.

وتدعم مجالس وخبراء إسكان خيارات تشمل شراء العقارات والمنازل الخالية والوحدات الجديدة غير المباعة أو ترميمها، إذ تستخدم مؤقتاً للإيواء ثم تدخل لاحقاً ضمن المخزون السكني الأوسع. وتكتسب الفكرة وزنها من فارق الكلفة، فإيواء طالب لجوء واحد في فندق يكلف الحكومة في المتوسط 144 جنيهاً إسترلينياً في الليلة، مقابل 23.25 جنيهاً في مساكن التوزيع العادية، أي أكثر من ستة أضعاف. المقترح لا يعني منح طالبي اللجوء منازل دائمة، بل استخدامهم العقارات مؤقتاً قبل أن تعود إلى مخزون السكن العام، وهو ما يحوّل الجدل من سؤال من يحصل على البيت؟ إلى سؤال آخر: هل يمكن لفاتورة اللجوء أن تساعد بريطانيا نفسها في معالجة نقص المساكن؟.

ويقول مستشار السياسات في المعهد المعتمد للإسكان، جون بيري، في ردّه على أسئلة العربي الجديد، إن الاستثمار الحكومي في عقارات تبقى ضمن مخزون السكن العام أو الميسر يمثل خياراً منطقياً على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الإقامة المؤقتة مكلفة ولا توفر منزلاً مستقراً يستطيع الناس بناء حياتهم فيه. ويضيف بيري، وهو أيضاً محرر مساهم في مراجعة الإسكان في المملكة المتحدة أنّ الحل طويل الأمد لضغوط الإسكان هو بناء المزيد من المساكن الاجتماعية والميسرة.

خصصت الحكومة البريطانية 500 مليون جنيه لتطوير نموذج جديد لإسكان طالبي اللجوء بمشاركة السلطات المحلية، في محاولة لتقليل الاعتماد على النموذج الحالي والبحث عن خيارات تحقق قيمة أفضل مقابل المال، لكن التنفيذ لا يزال محدوداً.

في 18 يونيو/حزيران 2026، قال