هل تحمي شهادات الإيداع الإسلامية المدخرين في ليبيا

أفاد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري لـالعربي الجديد بأن شهادات الإيداع الجديدة التي ستطلقها السلطات النقدية، ليست تجربة جديدة على ليبيا، مذكّراً بأنها طُبقت أول مرة عام 2008 واستمرت حتى 2013، حين بلغت قيمتها نحو 44 مليار دينار قبل أن تتوقف بسبب إقرار قانون تحريم الفوائد.

وأضاف أن الآلية الحالية تعود بصيغة جديدة قائمة على المضاربة الإسلامية، معتبرا أنها خطوة جيدة لتطوير القطاع المالي بخاصة أنها تمنح عوائد مرتفعة تشجع على سحب جزء من السيولة المتداولة، ما يقلل التضخم ويعزز قوة الدينار الليبي.

وأشار الفيتوري إلى أن هذه الأداة قد تسهم أيضاً في خفض الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، وهو الإجراء الذي اعتمد لسنوات لسد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، موضحاً أن نجاحها قد يمنح مصرف ليبيا المركزي مساحة أوسع للتحكم في السياسة النقدية.

غير أن خبراء آخرين حذروا من الإفراط في الرهان على هذه الخطوة. وقال الخبير المالي عبد الحكيم عامر غيث إن شهادات الإيداع قد تكون خطوة إيجابية على المدى القصير، لكنها لا تعالج جذور الأزمة المتمثلة في الانقسام السياسي وغياب موازنة موحدة وعدم وجود سياسة اقتصادية متفق عليها. وأضاف أن جذب السيولة لن يكون كافياً إذا استمرت الإغلاقات النفطية وتذبذبت الإيرادات، مؤكداً أن الاستقرار النقدي يحتاج إلى توافق سياسي وإصلاحات اقتصادية أوسع، وليس فقط إجراءات مالية من المصرف المركزي.

هكذا يدفع الليبيون ثمن دولرة اقتصادهم

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن، يوم الخميس، عن عزمه طرح شهادات إيداع جديدة بقيمة 15 مليار دينار ليبي (سعر الصرف 5.5 دنانير للدولار) خلال الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، في إطار خطته الاستراتيجية لتطوير القطاع المصرفي وتفعيل أدوات السياسة النقدية.

وأوضح، في بيان، أن شهادات الإيداع ستُطرح بآجال استحقاق 91 و182 و365 يوما، مع هامش ربح سنوي متوقع يبلغ 7.5% للمصارف و6.5% للعملاء أصحاب حسابات الاستثمار. وحدد المصرف الحد الأدنى للاكتتاب بعشرة آلاف دينار ليبي، على أن توقع المصارف