قراءة تحليلية لقرارات البنك المركزي اليمني كيف سيتأثر بها الحوثيين وهل تعالج مشكلة انهيار العملة

قبل شهر ونصف من الان تقريباً تفاجأ الحوثيون بصدور القرار رقم 20، الذي اتخذه البنك المركزي اليمني في عدن، بوقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيا.

ومنذ عام 2016 إبان نقل مقر البنك المركزي من صنعاء بعد سيطرة الحوثيين عليها بقوة السلاح، والمحاولات مستمرة لإقناع الجماعة للإيفاء بالتزامات البنك المركزي وتوفير الشروط الملائمة لممارسة النشاط المصرفي بكل حيادية وشفافية في المناطق التي يسيطرون عليها، وفقاً لمحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي.

يقول المعقبي: البنك المركزي صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات لعل الطرف الآخر يسمع لنصح محبيه، وهم كثر في المجتمع الدولي، ويوفر الحد الأدنى من الظروف الملائمة لعمل القطاع المصرفي.

لكن المعبقي، الحاصل على بكالوريوس في العلوم المالية والاقتصادية من جامعة البترول والمعادن قبل نحو 4 عقود، يعبِّر عن أسفه لعدم التزام ميليشيات الحوثيين، ويقول: «للأسف الميليشيا تجاوزت كل الخطوط الحمراء، التي لا يمكن السكوت عليها، التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بأكمله، وتهدد تعاملاتنا مع العالم».

وشمل قرار وقف التعامل البنوك التالية: «التضامن»، و«اليمن والكويت»، و«اليمن البحرين الشامل»، و«الأمل للتمويل الأصغر»، و«الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي»، و«اليمن الدولي».

تبعات القرارات

قال خبير اقتصادي يمني، إن قرار البنك المركزي اليمني بشأن إلغاء تراخيص البنوك الستة الرئيسية في البلد؛ كان متوقعا في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن والخضوع للقوة الغاشمة من قبل جماعة الحوثي بعدم السماح لها بتلبية قرارات مركزي عدن.

وكان البنك المركزي قد أصدر مؤخرا قرارا يقضي بإلغاء تراخيص البنوك الستة الرئيسية في البلد: التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، وبنك الامل للتمويل الأصغر وبنك اليمن الدولي.

وأضاف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن القرار خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث سيعمل على عزل القطاع المصرفي في مناطقها.

وأوضح مصطفى نصر في منشور له على فيسبوك، أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في