دراسة تحليلية ما طبيعة التوترات الجديدة بين الحوثيين وقيادة حزب المؤتمر بصنعاء

سلطت ورقة تحليلية جديدة الضوء على التوتر المتجدد بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء، معتبرًا أن ما يجري من اعتقالات وضغوط ليس خلافًا عابرًا بل انعكاسًا لاستراتيجية حوثية ممنهجة تهدف إلى إضعاف أي مكون سياسي قد يشكل تهديدًا مستقبليًا لنفوذ الجماعة.

وأوضحت الورقة التي أصدرها مركز المخاء للدراسات الاستراتيجية أن جذور هذا التوتر تعود إلى سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، حين بدأوا بإقصاء المؤتمر الشعبي العام وتهميش دوره، مستأثرين بالسلطة والموارد. وقد مرّت العلاقة بين الطرفين بمراحل معقدة أبرزها المواجهات التي انتهت بمقتل الرئيس السابق ورئيس الحزب علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017، لتتأكد نزعة الحوثيين نحو الانفراد الكامل بالحكم.

ويكتسب التصعيد الأخير رمزية إضافية لتزامنه مع مناسبات وطنية وحزبية حساسة، أبرزها ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس، وذكرى ثورة 26 سبتمبر ضد النظام الإمامي، وهي مناسبات يسعى الحوثيون إلى طمسها مقابل ترميز انقلابهم في 21 سبتمبر باعتباره لحظة تأسيس بديلة، في إطار مساعٍ لإعادة صياغة الهوية الوطنية والتاريخ السياسي لليمن بما يخدم مشروعهم الأيديولوجي.

الورقة أشارت إلى جملة من المظاهر والإجراءات التي تكشف عمق الاستهداف الحوثي للمؤتمريين بصنعاء، بدءًا من الضغط المتواصل لفك ارتباط الحزب بأسرة الرئيس السابق صالح، وصولًا إلى إصدار حكم بالإعدام على نجله أحمد علي بتهمة الخيانة، في محاولة لقطع الطريق أمام أي إمكانية لإعادة توظيفه سياسيًا على المستوى الإقليمي.

كما تناولت الورقة منع الفعاليات الوطنية والحزبية، حيث أقدم الحوثيون على اقتحام اجتماع للجنة الدائمة للمؤتمر ومصادرة أموال مخصصة لإحياء ذكرى التأسيس، قبل أن يفرضوا إلغاء الفعالية واعتقال قيادات معارضة للقرار.

وثقت الورقة حملة اعتقالات ومضايقات واسعة استهدفت قيادات مؤتمرية بارزة، من بينها الأمين العام غازي الأحول، ومدير مكتبه عادل ربيد، إضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على قيادات أخرى ومداهمة منازل شخصيات قيادية في صنعاء ومناطق متفرقة.

كما امتدت هذه الإجراءات إلى مصادرة ممتلكات وأصول الحزب، بما فيها أراضٍ وعقارات ومقرات رئيسية، تحت ذرائع قانونية شكلية، بهدف