تحليل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن التحديات والفرص بعد عامين من التشكيل
٦١ مشاهدة
تناولت ورقة تحليلية جديدة وضع مجلس القيادة الرئاسي بعد عامين من تشكيله متوقفة عند أبرز التحديات التي تعترضه لا سيما تلك المتصلة بأحداث البحر الأحمر وقالت الورقة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الإستراتيجية إن مجلس القيادة الرئاسي تعامل خلال العامين الماضيين مع عدد من الملفات المعقدة التي مثلت له تحديات رئيسة أمامه وفي مقدمتها كيفية إدارة العلاقة بين مكوناته والتحديات الاقتصادية التي تعاظمت بفعل تمكن جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا من منعه من تصدير النفط وتراجع الدعم المقدم من دولتي التحالف العربي وكذا موقعه من مفاوضات السلام التي انتظم إيقاعها بين السعودية وجماعة الحوثي وقدرته على بناء رؤية متماسكة خاصة به للتعامل مع استحقاقات السلام المحتملة وغيرها من الملفات وبحسب الورقة فقد مثلت العلاقة بين أعضاء المجلس الثمانية والمكونات التي يمثلونها التحدي الأبرز له إذ لم تدم حالة الوفاق التي حرص أعضاؤه على إظهارها وقت إعلان تشكيله طويلا إذ سرعان ما برزت التناقضات بينهم حول عدة ملفات مثل دمج التشكيلات العسكرية للكيانات المنضوية في مجلس القيادة الرئاسي تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية المهمة الأكبر للمجلس بل إنها كانت المبرر الأهم لتشكيله وترى الورقة أن الإخفاق في دمج التشكيلات العسكرية تحت وزارتي الدفاع والداخلية يمثل أحد أهم جوانب الفشل في أداء مجلس القيادة الرئاسي كما أنه مهدد إستراتيجي لأي مكتسبات يمكن أن يحققها المجلس بل ويجعل مستقبل العلاقة بين مكوناته محفوفة بمخاطر الانزلاق إلى صراع مسلح وفيما يتعلق بمفاوضات السلام تقول الورقة ان مصدر اشار إلى أن المجلس كان مغيبا تماما كما يشير مصدر آخر إلى أن القيادة السعودية كانت تطلع رئيس المجلس من وقت لآخر على بعض تفاصيل تلك المفاوضات ليبدو موقف المجلس محرجا وبدا وكأنه في حال من التبعية الكاملة للسعودية التي تفاوض نيابة عنه ولا يملك من أمره شيئا وفي السياق الاقتصادي تقول الورقة أن مجلس القيادة الرئاسي واجه خلال العامين الماضيين صعوبات اقتصادية كبيرة مثلت تحديا جديا بالنسبة له فقد تراجعت الموارد التي كانت بحوزة السلطة الشرعية على نحو كبير فقد هاجم الحوثيون في شهر أكتوبر 2022م موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت وتمكنوا من منع الحكومة الشرعية من التصدير كما أن الهدنة التي جاءت مترافقة مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي أدت إلى انتقال الصراع مع الحوثيين إلى طور جديد ألا وهو حرب الموارد الاقتصادية كما أن عدم وفاء دولتا التحالف بمستوى الدعم الاقتصادي الذي وعدتا به عند ولادة المجلس إذ كانت الرياض وأبو ظبي قد أعلنتا التزامهما بتقديم ثلاثة مليار دولار دعما له غير أنهما تثاقلتا بعد ذلك في الوفاء بتلك الالتزامات الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة السلطة الشرعية وقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى تداعيات مختلفة فقد وسعت من مساحة التذمر الشعبي من سياسات مجلس القيادة وحكومته وتراجع كبير في شرعيته كما أنها من جهة أخرى ساهمت في إجبار المجلس الانتقالي على التخفيف من شططه والتسليم بدور المجلس والحكومة في التعامل مع هذه الأزمة وأوضحت الورقة أن هجمات البحر الأحمر ألقت بظلال متعددة على مجلس القيادة الرئاسي فمن جهة أدت إلى تغيير نسبي في الموقف الدولي من الصراع في اليمن وساعدت في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى مخاطر تصاعد نفوذ الحوثيين وإلى الأضرار التي يمكن أن تلحق الأمن الإقليمي والمصالح الدولية منهم ودفعت إلى مزيد من الدعم الدولي للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي وكان التأثير الأبرز لتك الهجمات حسب الورقة هو تجميد مسار التسوية السياسية فقد كانت الأطراف اليمنية على وشك التوقيع على خارطة للسلام أعدتها السعودية بناء على مفاوضاتها مع الحوثيين بالمقابل ترى الورقة أن هجمات البحر الأحمر أزاحت الضغوط الشعبية عن الحوثيين فقد وضعت الهدنة التي استمرت لمدة عامين الحوثيين في مواجهة مباشرة مع المطالب الشعبية وفي مقدمتها دفع مرتبات الموظفين الحكوميين كما أن هجمات البحر الأحمر وفرت للحوثيين لافتة جديدة للتعبئة العسكرية لقطاعات من المجتمع والشباب اليمني بدعاوى المشاركة العسكرية بالحرب في غزة كما أن تلك الهجمات ضاعفت من المصاعب الاقتصادية في مناطق الحكومة الشرعية واليمن عموما فقد تسببت في ارتفاع رسوم التأمين على الموانئ اليمنية إلى خمسة أو ستة أضعاف وارتفعت رسوم الشحن إلى ثمانية أضعاف وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار السلع والخدمات وأكثر من ذلك فإنها تضع البلاد أمام مخاطر مجاعة محتملة وأوصت الورقة المجلس بعد تفويت فرصة إمكانية الحصول على دعم من المجتمع الدولي يساهم في تغيير الميزان العسكري في البلاد في ظل تنامي قناعة الأطراف الدولية الفاعلة بفشل التعويل على العمل السياسي لإيجاد حل للصراع في اليمن وأن يتبنى رؤية واضحة في هذا الأمر وأن يظهر موقفا متماسكا وأن يترجم ذلك في الكثير من الأمور وفي مقدمتها المضي قدما في دمج التشكيلات العسكرية تحت إمرة وزارتي الدفاع والداخلية كما أكدت الورقة على المجتمع الدولي أن الاستثمار في مجلس القيادة الرئاسي برغم نقاط الضعف الحقيقية التي يعاني منها هو أقصر الطرق وأضمنها لتحقيق استقرار دائم في اليمن وأمن للإقليم وحماية للمصالح الدولية ونظرا لأن مجلس القيادة تحت تأثير مباشر لدولتي التحالف فإن على الأطراف الدولية ممارسة الكثير من الضغوط عليهما لتوفير أكبر قدر من التماسك والفاعلية للمجلس
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على
ورد هذا الخبر في موقع عدن نيوز لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا
اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان
☰