تحليل اقتصادي حين يتحول سعر الصرف المستهدف إلى أمنية اقتصادية

لا يختلف اثنان على أن استقرار سعر الصرف يمثل أحد أهم مفاتيح تخفيف الأزمة المعيشية في اليمن، كما لا يمكن إنكار العلاقة الوثيقة بين انهيار قيمة العملة الوطنية واتساع رقعة الفقر والتضخم وتآكل الدخول الحقيقية للأسر اليمنية. ومن هذه الزاوية، فإن الدعوة إلى استعادة قوة الريال اليمني تبدو مطلباً مشروعاً ومفهوماً، بل وضرورياً في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

غير أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في تحديد الرقم المستهدف لسعر الصرف، بل في الكيفية والأساليب الواقعية لتحقيقه.

فالحديث عن إعادة سعر صرف الريال اليمني إلى حدود 140 ريالاً مقابل الريال السعودي، كما كان الحال قبل الانقسام النقدي، يبدو أقرب إلى توصيف النتيجة المرغوبة منه إلى تقديم برنامج اقتصادي قابل للتطبيق في الظروف الحالية.

ذلك أن سعر الصرف ليس قراراً إدارياً يمكن فرضه بصورة مجردة، بل هو انعكاس مباشر لحجم الاحتياطيات الأجنبية، ومستوى الثقة بالنظام المالي، وقدرة الاقتصاد على توليد النقد الأجنبي، وطبيعة السياسة النقدية والمالية، ومدى استقرار الدولة ومؤسساتها.

ومن هنا يبرز السؤال الأكثر أهمية: من أين سيأتي البنك المركزي في عدن بالعملة الأجنبية الكافية لفرض هذا السعر والمحافظة عليه؟

فإذا لم تتوافر احتياطيات حقيقية ومستدامة من النقد الأجنبي، فإن أي محاولة لفرض سعر صرف منخفض بصورة مصطنعة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها عودة السوق السوداء بقوة أكبر، واتساع فجوة المضاربة، وتهريب العملات الأجنبية، وفقدان الثقة بالنظام المصرفي، واستنزاف ما تبقى من احتياطيات نقدية.

ولعل التجارب الدولية تقدم دروساً مهمة في هذا المجال. ففي الأرجنتين خلال تسعينيات القرن الماضي نجحت الحكومة في ربط البيزو بالدولار بنسبة واحد إلى واحد، وبدت التجربة في بدايتها نموذجاً للاستقرار النقدي. غير أن هذا الاستقرار كان يعتمد بدرجة كبيرة على تدفقات رؤوس الأموال والاقتراض الخارجي أكثر من اعتماده على قوة الاقتصاد الحقيقي. وعندما تراجعت الثقة وتقلصت التدفقات المالية انهار النظام النقدي ودخلت البلاد أزمة عميقة عام 2001، أثبتت أن تثبيت سعر الصرف لا يكفي إذا لم تسنده أسس اقتصادية قوية.

وفي مصر، حاولت