متابعات..|

نشر تقريرًا تحليليًّا زعم فيه أن مصر “تدير لعبة مزدوجة وخطرة” في قطاع غزة، متهمًا القاهرة بأن لديها “مصلحة واضحة” في بقاء حركة حماس كقوة فاعلة.

ويشير التقرير إلى أن السياسة المصرية تسعى لموازنة دقيقة بين الحفاظ على العلاقات الأمنية مع كيان الاحتلال واستثمار نفوذها في القطاع.

حسابات استراتيجية واقتصادية:

تناول التقرير، الذي كتبه الخبير الإسرائيلي حاييم غولوبنتسيتس، الأهداف المصرية التي وصفها بـ “الحسابات الوطنية والاستراتيجية”:

الحفاظ على السلام والغاز: يعتبر المحلل الإسرائيلي أن اتّفاق “السلام” مع الكيان يمثل “أصلًا استراتيجيًّا” لمصر، وقد أثارت تهديدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة النظر في صفقة الغاز الضخمة، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، قلقًا مصريًّا كَبيرًا؛ كونها “فرصة اقتصادية ضخمة” ونقطة ضغط سياسي إسرائيلي.

إعمار غزة ونفوذ حماس: يرى التقريرُ أن القاهرة تنظر إلى عملية إعادة إعمار غزة كـ “فرصة اقتصادية كبرى” تدر أرباحًا عبر المقاولين المصريين.

ويزعم غولوبنتسيتس أن مصلحة مصر في بقاء حماس قوة مؤثرة تدفعها إلى “غض الطرف” أحيانًا عن تهريب معدات عسكرية وطائرات مسيَّرة إلى غزة؛ للحفاظ على نفوذها الإقليمي.

توسيع عسكري منسق في سيناء: أشار التقرير إلى توسع الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، حَيثُ ارتفع عدد القوات إلى أكثر من 40 ألف جندي، مؤكّـدًا أن هذا الانتشار يتم بالتنسيق مع (إسرائيل) والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، لكنه أثار جدلًا حول شرعيته القانونية ومدى توافقه مع اتّفاقية كامب ديفيد.

“فوضى مدروسة” تعقّد الحل:

المحلل الإسرائيلي خَلُصَ إلى أن السياسة المصرية تجاه غزة تقوم على موازنة معقدة بين أربعة أهداف رئيسية: (الحفاظ على اتّفاق السلام، الإبقاء على قنوات اتصال مع حماس، الاستفادة من الإعمار، وضمان الدعم الأمريكي).

واختتم غولوبنتسيتس بالقول إن مصر “ترغب في أن تحتفظ لنفسها بزمام السيطرة، وفي الوقت نفسه بحالة من الفوضى المدروسة.. وهذه السياسة بالضبط هي التي تُعقّد الوصول إلى حَـلّ مستقر ودائم في المنطقة”.

المصدر: