تحليل أمريكي أمن الملاحة مشروط بوقف العدوان ورفع الحصار

يمني برس | أكد موقع أمريكي متخصص في الشؤون البحرية أن الإجرام الصهيوني في غزة يقف وراء تصاعد التوترات في المنطقة، مشيرًا إلى أن واشنطن والكيان الإسرائيلي لا يملكان أي حلول سوى التوقف عن استهداف اليمنيين والفلسطينيين، في دلالة على التحولات الاستراتيجية في معادلة الردع الإقليمي.

وأفاد موقع “فرايت ويفز” الأمريكي البحري، نقلًا عن الرئيس التنفيذي لشركة “ميرسك” العالمية للنقل البحري — إحدى أبرز الشركات المرتبطة بالكيان الصهيوني — بأن “استئناف عبور السفن عبر البحر الأحمر يتطلب أولًا ضمان استقرار ودوام وقف إطلاق النار في غزة”، وهو ما يُعدّ اعترافًا صريحًا بأن أمن الملاحة بات مرتبطًا مباشرة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأوضح التقرير أن هذا الموقف يمثل تحولًا نوعيًا في الخطاب الاقتصادي الغربي، ويعكس إدراكًا متزايدًا لدى الشركات الدولية بأن الجبهة البحرية اليمنية ليست سوى ردٍّ مشروعٍ ومباشرٍ على جرائم العدو الصهيوني في غزة، وأن العمليات اليمنية لا تستهدف خطوط الملاحة الدولية، بل الملاحة الصهيونية والشركات المتعاونة معها فقط، وفق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية الذي تطبّقه اليمن منذ بدء العدوان.

وبيّن التحليل أن دلالات هذا الطرح الأمريكي تتجسد في محورين أساسيين، أولهما الاعتراف الضمني بأن التوتر في البحر الأحمر ناتج عن العدوان الصهيوني نفسه، وأن استقرار الممرات المائية مرهون بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، خلافًا لما يروّجه الإعلام الغربي من اتهامات لليمن بتهديد حرية الملاحة.

ولفتت الوقائع الميدانية إلى أن العمليات اليمنية لم تستهدف أي سفينة غير مرتبطة بالكيان أو الداعمة لعدوانه، وأن جميع أشكال التصعيد البحري تمثل انعكاسًا مباشرًا لسياسات الاحتلال وإجرامه المستمر في القطاع.

وكشف التقرير أن تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “ميرسك” تشكّل إقرارًا أمريكيًا بفشل واشنطن في تأمين هيمنتها البحرية، وبأن الشركات العالمية لم تعد تثق بالغطاء الأمريكي أو بقدرة الأسطول الخامس على حمايتها، خصوصًا بعد أن أجبرت القوات المسلحة اليمنية حاملات الطائرات الأمريكية على مغادرة المنطقة، لترسخ واقعًا جديدًا من الردع والسيطرة الإقليمية.

ورأى مراقبون أن هذه الاعترافات تعبّر عن انهيارٍ فعليٍّ لصورة الردع