هل تحل طباعة النقود أزمة السيولة في ليبيا

أثار إعلان مصرف ليبيا المركزي عن طباعة 60 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار)، يوم الثلاثاء، جدلاً واسعاً بين الخبراء الاقتصاديين، بين من يرى في الخطوة حلاً مؤقتاً لأزمة السيولة الخانقة، ومن يحذر من تداعياتها على استقرار العملة الوطنية وزيادة الضغوط التضخمية. وقالت ثلاثة مصادر مسؤولة في المصرف لـالعربي الجديد إن خطة الطباعة تهدف إلى معالجة أزمة السيولة وضمان استقرار الدينار، موضحة أن ضخ الأموال سيتم تدريجياً وبشكل مدروس للحفاظ على توازن عرض النقود.

وأوضح المصرف في بيان رسمي أنه استلم نحو 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) جرى توزيعها على المصارف، ويتوقع توريد 14 مليار دينار إضافية قبل نهاية العام، على أن تُستكمل الـ21 مليار المتبقية خلال عام 2026. ولم يوضح البيان الجهة المكلفة بالطباعة، لكنه أشار إلى أن الشحنات ستصل تباعاً ضمن خطة مبرمجة.

جدل اقتصادي: دعم مؤقت أم خطر تضخمي؟

يرى فريق من الخبراء أن طباعة العملة قد تساهم في التخفيف من أزمة السيولة وتوفير الأموال اللازمة للرواتب والنفقات الحكومية، خصوصاً إذا تمت في إطار خطة واضحة ومتوازنة. لكن في المقابل، حذر خبراء آخرون من أن زيادة المعروض النقدي دون غطاء إنتاجي أو احتياطي كافٍ قد يفاقم التضخم ويؤدي إلى تدهور قيمة الدينار، مؤكدين أن البدائل مثل الاقتراض الداخلي أو الخارجي أكثر أماناً لتغطية العجز المالي.

وفي السياق، قال أحمد أبولسين، مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية في حديث خاص مع العربي الجديد، إن سحب العملة القديمة ثم ضخ نفس القيمة في السوق لا يمثل حلاً فعلياً، مشدداً على ضرورة تقليص الكتلة النقدية لتتناسب مع حجم الإنتاج والطلب. وأضاف أن الإصدار النقدي يجب أن يُبنى على أربعة محددات أساسية تمثل القوة الاقتصادية، أي حجم السلع والخدمات المنتجة، القدرة الشرائية التي تعكس الطلب الكلي، معدلات التضخم ومدى توافق الإصدار مع الأسعار السائدة، والتوسع في الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

بدوره، أوضح المحلل الاقتصادي صبري ضوء في حديث خاص مع العربي الجديد، أن ليبيا تعاني أزمة سيولة حادة