تحقيقات لبنانية وسورية تكشف خيوط شحنات أسلحة ومسيرة تدريبية تثير التساؤلات بشأن حزب الله

كشفت مصادر أمنية ودبلوماسية تفاصيل التحقيقات اللبنانية والسورية الجارية بشأن شحنات المتفجرات التي ضُبطت في مناطق لبنانية، ومسارات يُشتبه في استخدامها لنقل مواد عسكرية عبر الحدود، بالتزامن مع العثور على مسيّرة صغيرة في بلدة شليفا بالبقاع، يُرجح أنها كانت مخصصة للتدريب.

تتوزع التحقيقات على أكثر من مسار، يبدأ من توقيف أشخاص ومتابعة تحركاتهم واتصالاتهم، ولا ينتهي عند تحديد مصدر شحنات المتفجرات والجهات التي تولت نقلها. وتشمل التحقيقات أيضاً التدقيق في احتمال انتقال مخزونات عسكرية من الأراضي السورية إلى لبنان، في ظل التطورات التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.

تتركز الأنظار على ما إذا كانت هذه الوقائع مترابطة، أم أنها ملفات منفصلة تتقاطع في التوقيت والجغرافيا. وفيما تتواصل التحقيقات لتحديد طبيعة الصلات بين الأشخاص الموقوفين والجهات المحتملة وراء عمليات النقل، تطرح مصادر فرضيات بشأن انعكاسات هذه التطورات على القدرات العسكرية لحزب الله.

في موازاة المسار الأمني، تتحدث المعطيات عن استمرار الحزب في التعامل بحذر مع الاستحقاقات السياسية الداخلية، وتجنب الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحكومة اللبنانية، بينما تبقى احتمالات التصعيد في جنوب لبنان مرتبطة بتطورات الميدان والضغوط الإقليمية.

تحقيقات في مسارات نقل شحنات المتفجرات

بدأ أحد أبرز مسارات التحقيق بعد توقيف أشخاص كانوا على متن سيارة من نوع دودج دورانغو عند حاجز ضهر البيدر. وبحسب المعلومات المتداولة في إطار التحقيقات، شملت التوقيفات هيثم أمحز وعلي الكردي، فيما تعمل الجهات المعنية على تحديد طبيعة الأدوار التي يُشتبه في أن الموقوفين اضطلعوا بها، والجهات التي تواصلوا معها قبل توقيفهم.

وتتولى استخبارات الجيش اللبناني جانباً من التحقيقات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم، بالتوازي مع عمل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والنيابة العامة المختصة. ويهدف هذا المسار إلى إعادة بناء شبكة الاتصالات والتحركات التي سبقت عمليات الضبط، وتحديد ما إذا كانت هناك مجموعات أخرى شاركت في نقل المواد أو تأمينها.

تتضمن المعطيات التي يجري التدقيق فيها محتويات هاتف يعود إلى زوجة أحد الموقوفين، ظهرت فيه، وفق المعلومات، أسماء حركية