تحقيق قضائي في برشلونة بعد شبهات تلاعب مالي بصفقة مالكوم

يواجه نادي برشلونة متاعب قانونية جديدة بعد صدور تقرير أعدّته شرطة كتالونيا خلال الفترة الماضية، يشير إلى مخالفات مالية محتملة داخل النادي الكتالوني. ومن بين القضايا التي شملها التحقيق، برزت صفقة انتقال الجناح البرازيلي مالكوم (28 عاماً) في يوليو/تموز 2018، والتي بلغت قيمتها 40 مليون يورو، باعتبارها إحدى العمليات التي ربما استُخدمت للتهرب من دفع الضرائب.

وذكر موقع راديو آر أم سي سبورت الفرنسي، أمس الثلاثاء، أن التحقيقات الحالية تشمل الرئيس الأسبق للنادي جوسيب ماريا بارتوميو وعدداً من المسؤولين السابقين في برشلونة، بسبب صفقة انتقال مالكوم من بوردو الفرنسي. وتدور الشبهات حول عمولات مالية مشكوك فيها، إذ تشير التحقيقات إلى أن النادي دفع عشرة ملايين يورو لشركة بيزنس فوتبول إسبانيا بين عامي 2018 و2020 مقابل عمليات وساطة يُعتقد أنها غير مبرّرة أو غير موجودة، أو جرى تقييمها بأكثر من قيمتها السوقية، إضافة إلى مكافأة بقيمة 1.7 مليون يورو للمحامي غونثاليث فرانكو في صفقة البرازيلي نيمار جونيور عام 2013.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة الإسبانية ترى أن هذه المعاملات سبّبت خسارة مالية مباشرة تُقدّر بنحو أربعة ملايين يورو للنادي، بينما يقدّر الرئيس الحالي خوان لابورتا الضرر الحقيقي بحوالي 30 مليون يورو، اعتماداً على تقرير خبرة مالية أمر بإعداده حول إدارة سلفه بارتوميو، وتشير نتائج التحقيقات إلى أن الإدارة السابقة تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة، ما دفع السلطات إلى توجيه تهم تتعلق بسوء الأمانة الإدارية والتلاعب في القرارات المالية.

كما يُشتبه في أن برشلونة نفّذ مخططاً للتهرب الضريبي عبر تعديل بنود عقد مالكوم بعد توقيعه الرسمي. فبعد أن نصّ الاتفاق الأول على مبلغ عشرة ملايين يورو تُدفع على مدى ثلاث سنوات، تم استبداله بدفعتين منفصلتين، منها 1.5 مليون يورو مباشرة للاعب، و8.4 ملايين يورو عمولة وساطة، وكان العقد الأصلي ينص على اقتطاع ضريبي يقارب 50% من ضريبة الدخل، لكن بعد التعديل، لم تُحتسب كامل قيمة الصفقة ضمن القاعدة الضريبية، ما خفّض المستحقات الضريبية بشكل ملحوظ.

مالكوم