تحقيق يكشف انتهاكات خطيرة للقوات الخاصة البريطانية في أفغانستان

لندن – المساء برس|

كشف موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني عن أدلّة جديدة تُدين وحدات من القوات الخاصة البريطانية خلال عملياتها في أفغانستان، بعدما أورد تحقيق مستقلّ شهادات لضباط كبار تحدثوا بصراحة غير مسبوقة عن تجاوزات “ممنهجة” وصلت إلى حدّ المساس بحياة مدنيين، بينهم أطفال، وفق ما ورد في المحاضر المنشورة.

وبحسب التحقيق، فقد حذّر أحد كبار ضباط القوات الخاصة، المشار إليه بالرمز N1466، من أنّ عدم الاعتراف بالتجاوزات وغياب المساءلة قد يدفع الفوج الذي ينتمي إليه إلى “مستوى الأنظمة الاستبدادية”. واعتبر الضابط أنّ سلوك بعض الوحدات خلال تلك الفترة شكّل انحرافًا خطيرًا عن المهمة المعلنة للقوات البريطانية في أفغانستان، والمتمثلة في تعزيز الأمن وسيادة القانون.

وأوضح الضابط أن إشارات متكررة بشأن عمليات قتل غير مشروعة لم تُواجه بالجدّية المطلوبة داخل التسلسل القيادي، مشيرًا إلى أن بعض الضباط تجاهلوا مخاوفه بشأن تصرفات “سرب محدّد” من القوات الخاصة، وهو ما وصفه بأنّه “سلوك غير قانوني وصل حدّ أن يصبح سرطانًا داخل الوحدة”.

وتكشف المحاضر كذلك أنّ الضابط N1466 ندِم على عدم مطالبته القيادة العليا بإبلاغ فرع التحقيقات الخاصة في الشرطة العسكرية الملكية، معتبرًا أن التقاعس عن مساءلة المتورطين سمح باستمرار الانتهاكات.

وأدلى ضابط آخر، يحمل الرمز N5461، بشهادة مماثلة أمام لجنة التحقيق، مؤكدًا أنّ “عمليات قتل خارج نطاق القانون بالفعل حدثت في أفغانستان”، وأن ما وصل إلى المحاكم “قد يكون مجرد جزء محدود مما جرى على الأرض”.

أما الجندي الثالث الوارد في التحقيق، المعروف بالرمز N244، فقد عبّر عن شكوكه بشأن العدد المرتفع لحالات مقتَل معتقلين عقب القبض عليهم، في ظل روايات متكررة تزعم أنهم حاولوا مهاجمة الأسرّة، وهو ما اعتبره غير منطقيّ.

وأشار التحقيق إلى أنّ وزارة الدفاع البريطانية لم تُبدِ تعاونًا واسعًا مع لجنة التحقيق إلا بعد تصاعد الضغوط العامة وتزايد الأدلة على وجود تستر داخل بعض الوحدات، بما في ذلك عمليات إخفاء وثائق أو إعادة صياغة روايات رسمية لتبرير استخدام القوة.

وفي تعليق رسمي، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع التزام