تحقيق أممي السلطات الإسرائيلية ضالعة في عنف المستوطنين بالضفة

قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدّت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في وقت توفر قوات الأمن الإسرائيلية حماية للمستوطنين. وخلصت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تقرير، إلى أن السلطات الإسرائيلية مكنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي والعسكري من مهاجمة فلسطينيين، في ظل مناخ من الإفلات من العقاب تعززه الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون.

وأشارت اللجنة في التقرير إلى أن الهجمات على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية تصاعدت منذ 2023 وزادت 130%، وتضمنت وقائع شاركت فيها مجموعات من المهاجمين الملثمين. وجاء في التقرير أن قوات أمن إسرائيلية كانت عادة ترافق المستوطنين وعملت على حمايتهم وهم يمارسون العنف. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء وجيش الاحتلال الإسرائيلي على طلب للتعليق.

وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب 832 آخرون العام الماضي مع استمرار العنف حتى 2026 في صورة هجمات شبه يومية. وخلصت اللجنة في التقرير إلى أن زيادة مشاركة قوات أمن إسرائيلية في هجمات مستوطنين تعني انهيارا فعليا للتمييز بين المستوطنين والجنود. وأضافت أن مثل هذا العنف استُخدم لتعزيز سياسة الدولة، بما يشمل الاحتلال غير القانوني، وتشريد الفلسطينيين وضم أراض فلسطينية.

14 خبيراً أممياً: إرهاب المستوطنين خطر وجودي على الفلسطينيين

ووثقت اللجنة حالات اعتداء وخطف وإساءة معاملة نفذها مستوطنون بحق أطفال فلسطينيين. وفي واقعة حدثت في 19 إبريل/ نيسان 2025، خُطفت فتاة (12 عاما) وشقيقها (ثلاثة أعوام) تحت تهديد السلاح وتم اقتيادهما إلى بستان زيتون وربطهما بشجرة عن طريق قيود بلاستيكية إلى أن تدخلت أسرتهما. وقالت اللجنة أيضا إن هؤلاء المستوطنين ارتكبوا أعمال عنف جنسي أو هددوا بارتكابها لغرس الخوف في نفوس الفلسطينيات ومضايقتهن.

وقال رئيس اللجنة إس. موراليدار، وهو قاض هندي كبير سابق: الاعتداءات اليومية المتواصلة التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين أمر لا يطاق، ويجب أن تنتهي. وحثّ المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل