يستعد المكتب الدولي للعمل عبر فرعه في الجزائر ومركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية حكومي لإنهاء تحقيق مفصل يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله يتطرق لأسباب انتشار الاقتصاد الموازي في الجزائر مع اقتراح حلول للحكومة والنقابات وأرباب العمل وأفاد مصدر رفيع على صلة بالملف في الجزائر العاصمة لـ العربي الجديد بأن هذا التحقيق الذي سيكشف عنه في غضون أسابيع قليلة سيقف على الأسباب والدوافع التي تقف وراء انتشار هذا النوع من الاقتصاد في البلاد مع اقتراح حلول عملية من الجانبين السياسي والعملياتي للحكومة والشركات وأرباب العمل والعمال والموظفين الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي ستصادق الحكومة والنقابات والشركات وأرباب العمل على التحقيق قريبا والذي يأتي في إطار مشروع سوليفام الإقليمي الذي يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله ويهدف إلى الانتقال من الاقتصاد الموازي غير المنظم إلى اقتصاد رسمي من خلال حوار اجتماعي شامل ويتماشى مشروع سوليفام وفق المصدر ذاته الذي رفض ذكر اسمه مع الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية الرامية إلى تطوير إستراتيجية وطنية متكاملة للانتقال من الاقتصاد الموازي إلى الرسمي ويركز على أربعة بلدان هي الجزائر ومصر ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة دورات تدريبية في الجزائر وفي إطار هذا المشروع يجري حاليا تنظيم دورات تكوينية تدريبية لمسؤولين نقابيين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين أكبر تنظيم نقابي في البلاد بالتنسيق مع المكتب الدولي للعمل بالجزائر تهدف إلى تقديم الدعم الفني لأعضاء التنظيم النقابي من أجل تعزيز مشاركتهم الفعالة في الحوار الاجتماعي حول موضوع إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد والمساهمة في انتقال العمال من الاقتصاد الموازي إلى الرسمي وتهدف الورشات التدريبية إلى دعم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في وضع خارطة طريق لتشجيع انتقال العمال غير الرسميين غير المصرح بهم إلى الاقتصاد الرسمي واستفادتهم من تغطية صحية وضمان اجتماعي ووفق بيانات رسمية لسنة 2019 للديوان الوطني الحكومي للإحصائيات فإن نحو 41 بالمائة من سكان البلاد غير منتسبين للضمان الاجتماعي من إجمالي العمالة أما في القطاع الخاص فإن نحو 67 بالمائة من العمالة غير مشمولة بالضمان الاجتماعي انتشار على نطاق واسع في الجزائر ينتشر الاقتصاد الموازي في الجزائر على نطاق واسع سواء في القطاعات التجارية التي لا تصرح بنشاطها للسلطات ولا بموظفيها أو الشركات وبدرجة أولى في القطاعات الخاصة التي توظف عمالا بدون تغطية ضمان اجتماعية وجراء الاقتصاد غير الرسمي تنتشر في الجزائر ظاهرة اكتناز الأموال في البيوت أو ما يعرف محليا بـ الشكارة أو الأكياس المملوءة بالأموال والتي تتأتى خصوصا من نشاطات تجارية واقتصادية غير مصرح بها ونظرا إلى اتساع رقعة الاقتصاد الموازي انتشر الدفع نقدا كاش بعيدا عن الفواتير أو الدفع الإلكتروني أو المعاملات البنكية ولسنوات عديدة نص قانون الموازنة العامة للبلاد على إلزامية اعتماد الدفع الإلكتروني من طرف التجار بهدف كبح السوق الموازية لكن الإجراء جرى تأجيله في كل مرة بسبب رفض الأغلبية منهم الانخراط فيه ونتيجة لهذا الانتشار ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في الأوساط الموازية على مستويات كبيرة قدرها رئيس البلاد عبد المجيد تبون نهاية 2022 بنحو 90 مليار دولار
☰