لجنة تحقيق أممية ترحب بمحاكمات مرتكبي انتهاكات السويداء

رحّبت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سورية، الجمعة، بالمحاكمات التي بدأت السلطات السورية إجراؤها على خلفية الانتهاكات المرتكبة خلال عهد نظام بشار الأسد، وكذلك أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري، ومحافظة السويداء، داعية إلى توسيع المشاورات مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً لدى الجماعات المسلحة في السويداء، مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع المدنيين.

وشجعت اللجنة الحكومة السورية على توسيع نطاق المشاورات مع مجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز الثقة في مسارات العدالة الانتقالية والمساءلة، ويمنح المتضررين شعوراً أكبر بالملكية والمشاركة في هذه العملية.

وأشارت اللجنة إلى إحراز الحكومة السورية تقدماً في تنفيذ عدد من توصياتها السابقة، لكنها أكدت في الوقت ذاته إلى أن المدنيين في محافظة السويداء لا يزالون في حالة من الانتظار، في إشارة إلى استمرار الحاجة لاتخاذ خطوات إضافية في ملف العدالة والمساءلة. كما دعت اللجنة الجماعات المسلحة في السويداء إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً، واحترام الحقوق الأساسية لجميع المدنيين، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الحكومة السورية تعلن تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات السويداء

وكانت لجنة التحقيق في أحداث السويداء، المشكلة بقرار من وزير العدل السوري مظهر الويس، قد أعلنت في الثالث من يوليو/تموز الجاري بدء مرحلة جديدة من الإجراءات القضائية المرتبطة بالتحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث المحافظة في منتصف يوليو/تموز 2025، مؤكدة إحالة عدد من الأشخاص إلى القضاء العسكري، وبدء محاكمات علنية في دمشق، ضمن ما قالت إنه يجري وفق الضمانات القانونية وأصول المحاكمة العادلة.

وأوضح رئيس اللجنة، في تصريح صدر حينها، أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية استناداً إلى النتائج والتوصيات التي خلصت إليها أعمال اللجنة، التي شُكلت بموجب قرار وزير العدل رقم (1287) الصادر في 31 يوليو/تموز 2025، للتحقيق في الانتهاكات التي رافقت الأحداث التي وصفتها بـالمؤسفة في محافظة السويداء.

وأكدت اللجنة السورية أن جميع الإجراءات القضائية المتخذة تتم وفق الأصول القانونية والضمانات التي كفلها