تواجه محادثات التجارة الحرة الأخيرة بين الصين ودول الخليج تحفظا سعوديا بشأن احتمال عرقلة الواردات الصينية منخفضة التكلفة خطط المملكة للتحول إلى قوة صناعية ما أدى إلى تأجيل إبرام اتفاقية التجارة الحرة الصينية الخليجية رغم إعلان السفير الصيني بالرياض تشن وي تشينغ يوم 29 يناير كانون الثاني الماضي عن إنجاز 90 من بنودها وتأتي التحفظات السعودية في ظل سعي المملكة لحماية صناعاتها الناشئة من المنافسة الشديدة للبضائع الصينية منخفضة التكلفة بينما تستمر المملكة في بناء شراكات استراتيجية مع شركات صينية وأجنبية أخرى لتعزيز قدراتها التصنيعية حسبما أكد الخبيران في الاقتصاد السياسي نهاد إسماعيل ورائد المصري في تصريحات لـالعربي الجديد وإزاء ذلك وصلت المفاوضات بشأن الاتفاقية إلى طريق مسدود بسبب اعتراضات السعودية على قائمة من السلع التي اقترحتها بكين لإعفائها من الرسوم الجمركية الخليجية في ظل سعي المملكة بوصفها أكبر مصدر للنفط في العالم إلى تطوير قطاعها التصنيعي الناشئ ليشمل إنتاج كل شيء من الرقائق الإلكترونية إلى الإطارات حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة في 25 مايو أيار الماضي ويشير الخبير في الاقتصاد السياسي نهاد إسماعيل إلى أن السعودية تسعى لبناء قاعدة صناعية في إطار رؤية 2030 ولتحقيق ذلك وقعت اتفاقات وشراكات مع شركات صينية وغربية لافتا إلى أن غالبية المشكلات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج جرى الانتهاء منها ولكن تبقى بعض الملفات الصعبة حسبما قال لـالعربي الجديد مفاوضات التجارة بين الخليج وبكين ويوضح إسماعيل أن التفاوض بين الإمارات والصين مضى عليه عقدان من الزمان إلا أنه جرى إحراز تقدم ملموس في العامين الأخيرين ما يقود إلى حل المسائل العالقة خلال شهور عدة مشيرا إلى أن العرقلة الحقيقية لاتفاق تجاري حر بين أبوظبي وبكين لا تأتي من الرياض بل من واشنطن لأسباب جيوسياسية فالصين تريد أن تكون لاعبا اقتصاديا وجيوسياسيا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط ما يمثل مصدر قلق لأميركا بحسب إسماعيل الذي يتوقع عدم تأثر العلاقات المستقبلية بين السعودية والصين بسبب تحفظات الرياض على اتفاق التجارة الحرة لأسباب عدة على رأسها حجم التبادل التجاري السعودي الصيني الذي يزيد عن 107 مليارات دولار عام 2023 وهو مرشح للارتفاع ويلفت إسماعيل في هذا الصدد إلى أن هناك مشروعات وشراكات صينية سعودية في برامج رؤية 2030 السعودية وبرامج مبادرة الحزام الواحد والطريق الواحد الصينية إضافة إلى مشروعات مشتركة في موانئ ينبع وجيزان وجدة السعودية على البحر الأحمر واستثمارات متبادلة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر كما أن شركة أرامكو السعودية لديها استثمارات في مشروعات الطاقة والتكرير الصينية ويبين إسماعيل أن الصين أكبر مستورد للنفط في العالم والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم حيث اشترت الصين عام 2022 ما يزيد عن 1 75 مليون برميل يوميا حسب أرقام وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال عام 2023 كما أن حجم التجارة والاستثمارات والمشروعات الضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة وبرامج رؤية 2030 كلها عوامل تعزز العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية حسب إسماعيل تبادل تجاري كبير مع الخليج وفي السياق يلفت الخبير الاقتصادي رائد المصري في تصريحات لـالعربي الجديد إلى أن التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى ما يقارب 287 مليار دولار عام 2023 موضحا أن السعودية تمتلك حصة 40 من قيمة هذا التبادل ويضيف المصري أن السعودية لديها قطاع تصنيعي كبير جدا تطوره لكي تبني عليه سياساتها الاستراتيجية في المستقبل خاصة في ما يتعلق بتصنيع الرقائق الإلكترونية التي تكتسح الأسواق العالمية اليوم وهي أساس أي استراتيجية كبرى للدول التي تريد أن تأخذ دورا حيويا في المجال الاقتصادي العالمي وتسعى السعودية إلى توطين صناعة الإطارات ضمن إطار برنامج التحول الاقتصادي الواسع الذي يخلق فضاءات اقتصادية واسعة غير محصورة بالنفط والغاز الذي تنتجه المملكة حسب المصري مشيرا إلى أن السعودية أنفقت مئات المليارات من الدولارات لتطوير اقتصادها ضمن رؤية 2030 كي تصبح مركزا تجاريا وصناعيا عالميا ومن شأن ذلك أن يؤثر بمستوى التبادل والشراكات بين الصين ودول الخليج وفي المقدمة السعودية إذ يصيب الصناعات المحلية الداخلية لتلك الدول التي ستتعرض لمنافسة شديدة من البضائع الصينية الرخيصة ما سيضرب اقتصاد هذه الدول وفق المصري ويخلص المصري إلى أن المشاورات بين الرياض وبكين ستتطلب مباحثات كثيرة في ما يخص الصناعات والاستيراد بين البلدين خاصة أن المملكة تمتلك خيارات عديدة على مستوى الاستيراد وتأخذ منها ما يناسب قوة اقتصادها التحويلي
☰