تحسن شهية البريطانيين للإنفاق في ديسمبر

أظهرت دراسة تسويقية حديثة أن المستهلكين في بريطانيا باتوا أكثر استعدادًا لشراء السلع مرتفعة الثمن خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة بالفترة التي سبقت إعلان ميزانية وزيرة الخزانة راشيل ريفز الشهر الماضي. وارتفع مؤشر خطط المشتريات الرئيسية الصادر عن مؤسسة جي.إف.كيه للدراسات الاقتصادية إلى سالب 11 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، مسجلًا زيادة قدرها أربع نقاط مقارنة بقراءة نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2022.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المؤسسة أن جميع مؤشرات جي.إف.كيه، بما في ذلك توقعات المستهلكين للاقتصاد البريطاني وأوضاعهم المالية الشخصية، شهدت تحسنًا خلال الشهر الجاري، مقارنة بالشهر السابق الذي تأثرت فيه ثقة المستهلكين بمخاوف محتملة من رفع الضرائب ضمن ميزانية الحكومة العمالية. وقال نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلكين في مؤسسة جي.إف.كيه، إن هذه النتائج تشير إلى أن المستهلكين قرروا الإنفاق خلال عطلة أعياد الميلاد بغض النظر عن الظروف الاقتصادية، مع تأجيل القلق بشأن عام 2026 إلى وقت لاحق. كما ارتفع مؤشر جي.إف.كيه العام لثقة المستهلك بمقدار نقطتين ليصل إلى سالب 17 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ بداية العام، رغم أن هذا التحسن يعيد ثقة المستهلك إلى مستويات ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويأتي هذا التحسن في شهية الإنفاق في ظل محاولات الاقتصاد البريطاني التعافي من ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب حالة عدم اليقين التي رافقت إعلان الميزانية الحكومية الجديدة. وقد أدت المخاوف من تشديد السياسة الضريبية إلى تراجع مؤقت في ثقة المستهلكين خلال نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن تعود مؤشرات الإنفاق إلى التحسن مع اقتراب موسم الأعياد، الذي يشكل عادةً ذروة النشاط الاستهلاكي في بريطانيا.

موازنة بريطانيا 2025... ضرائب قياسية حتى 2031 ووعود بخفض التضخم

ورغم استمرار التحديات الاقتصادية، تعكس مؤشرات ديسمبر/كانون الأول ميلاً واضحًا لدى المستهلكين البريطانيين إلى تقديم الإنفاق قصير الأجل على حساب القلق من الآفاق الاقتصادية المستقبلية، ما يمنح قطاع التجزئة دفعة موسمية مهمة، لكنه يترك تساؤلات مفتوحة حول استدامة هذا السلوك خلال