تحركات عسكرية غير مسبوقة داخل الخليج بعد الهجوم على قطر ما الذي يطبخ خلف الكواليس

بعد شهر من الهجوم الإسرائيلي على قطر، تُواصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العمل على تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال اتفاقية الدفاع المشترك، التي وجّه قادة الدول الست بتفعيلها خلال قمة استثنائية، منتصف سبتمبر الماضي، إثر الهجوم.
وجاءت قرارات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الدفاع الخليجي المشترك (وزراء الدفاع)، والذي عُقد بعد قمة في الدوحة تهدف في مجملها إلى دمج القدرات والمقدرات في توحيد للجغرافيا العسكرية للدول الست، بما يؤدي إلى رسم خارطة دفاعية حدودها من الخليج شرقاً إلى البحر الأحمر غرباً، ومن بحر عُمان وبحر العرب جنوباً إلى حدود الجوار الشمالية كحدود موحدة للنشاط العسكري الدفاعي الموحد، بما يبدأ من الرصد والإنذار وحتى التصدي والدفاع بقيادة موحدة.
ويرى خبراء عسكريون وسياسيون تحدثوا لـالشرق، أن العمل الدفاعي الموحد لا ينفصل عن أهمية الاتفاقيات الثنائية للدول الخليجية مع قوى خارجية رغم أنها لا ترقى إلى الدفاع المشترك مع الأطراف الغربية.
واعتبر الخبير العسكري السعودي فيصل الحمد، أن الاتفاقيات الثنائية لدول الخليج مع قوى خارجية يمكن أن تنقل القدرات الدفاعية إلى قدرة ردع مثل الاتفاقية السعودية الباكستانية التي وقعت الشهر الماضي، ورآها المستشار السياسي البحريني أحمد الخزاعي بأنها اتفاقية توازن استراتيجي، بينما وصفها الخبير العسكري الدكتور عبد المحسن الشمري بـالمظلة النووية.
القدرات الذاتية
في ظل التطورات الأمنية المتسارعة بالمنطقة، تطرح تساؤلات حول حجم القدرات الدفاعية لدول الخليج ونوعية هذه القدرات، وفرص تنويع عقيدتها العسكرية بالاستعانة بمصادر جديدة، ومدى انسجام ذلك مع الاتفاقيات والتحالفات القائمة وتوجهاتها المستقبلية، في ظل طبيعة منظومة التسليح في الخليج التي يغلب عليها الطابع الغربي، مع بعض الاستثناءات الشرقية التي لجأت إليها دول عدّة.
وتعتمد قوة الردع في المنظومة الخليجية بشكل رئيسي على مظلة التصنيع الغريبة خصوصاً الولايات المتحدة، وفقاً للخبير العسكري السعودي فيصل الحمد، الذي أشار إلى أن دول الخليج تمتلك منظومات دفاع جوي متقدمة مثل باتريوت (PAC-3) وثاد (THAAD)، التي تتسم بقدراتها على اعتراض الأهداف