تحركات روسية لضبط أسعار الوقود في ظل ارتفاع الأسعار العالمية

كثّفت الجهات الرسمية في روسيا جهودها لحماية السوق المحلية من موجات الغلاء، في ظل تصاعد أسعار الوقود عالمياً. فبين دعوات عاجلة أصدرها نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك لاتخاذ أدوات سريعة للحد من ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، وتصريحات من وزارة الطاقة تؤكد التزام الحكومة بإبقاء الزيادات ضمن حدود التضخم العام، يبقى خيار الحظر الكامل لصادرات البنزين مطروحاً كأداة احترازية.

في السياق، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات النفطية عالمياً يفرض ضغوطاً كبيرة على السوق الداخلية، ما يستلزم تكاتف الجهات الحكومية وشركات الطاقة لاعتماد آليات فعالة تمنع ارتفاع الأسعار في محطات البنزين. وشدد نوفاك على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات في أقصر وقت ممكن، واصفاً المهمة بالمعقدة والعاجلة في آن واحد.

في المقابل، صرّح وزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، للصحافيين اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تتوقع ألا يتجاوز نمو أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود خلال عام 2026 معدل التضخم. وأوضح أن وزارة الطاقة تعمل بالتنسيق مع هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية لمراقبة الأسعار وضبطها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو إبقاء الأسعار ضمن حدود التضخم.

من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية يوليا إيغوروفا، لـالعربي الجديد: هناك حالة من القلق الرسمي من ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرها على المواطن والصناعات المحلية الروسية. الأدوات المرتقبة قد تشمل تعديلات ضريبية أو تفعيل آليات أكثر صرامة لضمان توجيه الكميات الكافية إلى السوق المحلية قبل التفكير في التصدير.

وأضافت إيغوروفا: ربط زيادة أسعار البنزين بمعدل التضخم العام يمثل رسالة طمأنة للمستهلكين، لكن نجاح ذلك يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على موازنة العوائد التصديرية للشركات مع متطلبات السوق الداخلية، خاصة إذا استمرت الأسعار في الصعود. وأوضحت أن التأخر في تطبيق الآليات الوقائية قد يجعل خيار فرض الحظر الكامل على التصدير حتمياً، وهو ما سينعكس بدوره على إيرادات شركات الطاقة.

روسيا تعيد رسم خريطة تجارة الطاقة عالمياً

وكان مدير إدارة مجمع