تحركات في الكونغرس لمنح إدارة بايدن التفويض القانوني لمواصلة شن الحرب على مواقع الحوثيين باليمن ترجمة خاصة

كشفت صحيفة أمريكية عن تحركات في الكونغرس لتمديد الحرب في اليمن، على إثر تصعيد جماعة الحوثي واستهدافها لسفن الشحن في البحر الأحمر، منذ 19 نوفمبر الماضي.

ونقلت صحيفة foreign policy in focus تصريحات لأعضاء في الكونغرس ترجمها للعربية الموقع بوست بأن المشرعون يتحركون لتمديد استخدام القوة العسكرية باليمن، رغم المخاطر مع اعترافهم بأن ذلك قد يؤدي إلى إطالة أمد المعاناة في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة مع مواجهة إدارة بايدن موعدًا نهائيًا ملزمًا قانونًا في 12 مارس لإنهاء أعمالها الحربية في اليمن، يستعد المسؤولون في الكونجرس لمنح الإدارة التفويض القانوني لمواصلة شن الحرب في المستقبل القريب.

وأضافت في جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم 27 فبراير/شباط، أشار المشرعون الأمريكيون إلى أنهم يعملون على مشروع قانون للترخيص باستخدام القوة العسكرية، والذي من شأنه أن يوفر لإدارة بايدن السلطة القانونية لمواصلة الضربات الجوية ضد الحوثيين، وهي جماعة مسلحة في اليمن تنشط في اليمن. وتهاجم السفن التجارية في البحر الأحمر منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

وأوضح السيناتور كريستوفر ميرفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) أن الدستور يتطلب من الكونجرس تفويض أعمال الحرب.

وأشار إلى تفضيله لتفويض محدد ومحدد زمنيا من الكونجرس، قائلا سأجري مناقشات مع زملائي في الأيام المقبلة لتقديم مثل هذا التفويض.

وذكرت أن إدارة بايدن أخطرت الكونجرس ببعض إجراءاتها، لكنها لم تطلب تفويضًا عسكريًا. وزعم مسؤولو الإدارة أن الرئيس لديه سلطة توجيه العمليات العسكرية على أساس أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تشكل تهديدًا للولايات المتحدة وشركائها.

وقال دانييل شابيرو، المسؤول بوزارة الدفاع، أمام لجنة مجلس الشيوخ: إن هذا الأمر يقع بالكامل ضمن سلطة الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبحسب الصحيفة يختلف العديد من أعضاء الكونجرس. وتساءل البعض عما إذا كانت هجمات الحوثيين على السفن التجارية تشكل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة، بينما أصر الكثيرون على أن إدارة بايدن تحتاج إلى تفويض من الكونجرس.

وقال السيناتور الأمريكي تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) أعتقد أننا جميعا اعترفنا بأنه لا يوجد تفويض من الكونجرس