تحركات البحسني رد إماراتي على السعودية أم استمرار التصعيد ضد عودة قيادات الدولة إلى عدن تقرير
أثارت تحركات عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني المعين مؤخرا نائبا لرئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في محافظتي حضرموت وعدن العديد من علامات الاستفهام حول مضي المكون المطالب بالانفصال نحو التصعيد العسكري في المحافظات الجنوبية، ضمن تباينات واسعة من الاستقطابات بين حلفاء الرياض وابو ظبي.
وفي 29 من يوليو الماضي، وصل فرج البحسني إلى محافظة حضرموت، وعقد خلالها سلسلة لقاءات مع قيادات السلطة المحلية بصفته عضو مجلس القيادة الرئاسي ومع قيادات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا كنائب لرئيس مجلس المكون الانفصالي، قبل استقراره في العاصمة المعلنة مؤقته للبلاد حيث شارك بأول اجتماع مع الانتقالي.
وعين رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي البحسني في مايو الماضي، ضمن عملية توسيع للمجلس بإيعاز إماراتي في محاولة للملمة صفوف حلفائها لمواجهة التحركات السعودية النشطة بحضرموت.
ويقود البحسني منذ عودته إلى مدينة المكلا، حراكاً مستمراً لإفشال مجلس حضرموت الوطني والذي أعلن عن تأسيسه في شهر يونيو الماضي بإرادة سعودية، وسط صراع نفوذ سعودي إماراتي يمثل الأخيرة فيه المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب البلاد.
تسليم المهمة للبحسني
وفسر أستاذ علم الاجتماع السياسي عبدالكريم غانم هذه التحركات عبر تتبع مسار تطور الأزمة القائمة بين الإمارات والسعودية، والتي يبدو أنها في أوجها، فالتوافقات التي تبرمها الرياض مع بعض قادة الانتقالي دون موافقة وتدخل أبو ظبي تصبح مجرد حبر على ورق.
ويقول غانم لـالموقع بوست إن أبوظبي سلمت مهمة التصعيد العسكري في حضرموت لمحافظها السابق فرج البحسني، لمواجهة الضغط السعودي باتجاه عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس وأعضاء الحكومة إلى عدن، دون موافقتها، الأمر الذي سيقابله تصعيد من جانب الانتقالي الجنوبي في حضرموت، بقيادة الشخصية الحضرمية.
قبول تكتيكي
عندما أخفقت سلطات الأمر الواقع في عدن في إيجاد حلول لأزمة انقطاع الكهرباء، وشح الخدمات الأساسية التي بلغت حدا لا يطاق، كانت المنحة السعودية الحل التكتيكي لقبول المجلس الانتقالي الجنوبي انسحاب جزء من قواته من منطقة معاشيق، لتحل محلها كتائب من قوات درع الوطن، وفق غانم.
ويضيف أن الانتقالي يريد الظفر بالمنحة السعودية
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على