شبوة تحركات إماراتية مكثفة للاستيلاء على حقول وموانئ النفط والغاز

كشف مركز “هنا عدن للدراسات الاستراتيجية” عن عمليات فساد ونهب تتعلق ببيع حقول النفط في شبوة، إحدى أغنى المحافظات اليمنية بالموارد النفطية، مشيرًا إلى تحركات إماراتية مكثفة منذ مطلع العام الجاري لإعادة التفاوض على عقود النفط في حال استئناف التصدير.

يقول التقرير صراحةً إن أبوظبي تهدف إلى فرض نفوذها على القطاعات النفطية في شبوة، حضرموت، ومأرب، وسط تحذيرات من استيلائها على ميناء الضبة ، إلى جانب ميناء بلحاف، وإعادة تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال تحت ضغوط التحالف العربي.

يشير التقرير إلى أن الإمارات تعمل على تمكين شركاتها أو وكلائها المحليين من السيطرة على حقول النفط في شبوة وحضرموت ومأرب، تحسبًا لأي تسوية سياسية قد تؤدي إلى استئناف تصدير النفط، الذي أوقفته حكومة صنعاء منذ أكتوبر 2022، مشترطة تخصيص العائدات لدفع رواتب الموظفين.

ويؤكد التقرير أن الإمارات تستخدم نفوذها في اليمن لإعادة التفاوض على عقود النفط والغاز، وتعزيز سيطرتها على الموانئ والقطاعات الاستكشافية، في ظل غياب رقابة الحكومة اليمنية وصراعاتها الداخلية على إدارة الموارد النفطية.

كما يؤكّد التقرير أن صادرات شبوة النفطية تصل إلى 600 ألف برميل شهريًا بقيمة 48 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية الشهرية من جميع القطاعات في حضرموت ومأرب وشبوة نحو 180 مليون دولار، إلا أن جميع العائدات تُودع في البنك الأهلي التجاري بالرياض بدلًا من البنك المركزي اليمني بعدن.

بالإضافة إلى ذلك سلط التقرير الضوء على احتكار النخب الغنية لاستيراد المشتقات النفطية وبيعها بأسعار مرتفعة، ما زاد من معاناة المواطنين.

وأشار إلى أن اليمن فقدت 13 مليار دولار من عائدات النفط والغاز منذ عام 2015، مما أدى إلى خروج 10 شركات دولية وعشرات الشركات المحلية من القطاع.

واتهم التقرير شخصيات قبلية نافذة مرتبطة بالنظام السابق، إلى جانب متعاونين جنوبيين مدعومين من الإمارات، بالسيطرة على القطاعات النفطية، كما انتقد حكومة العليمي لإهمالها القطاع النفطي ومنحها حقوق التنقيب لشركات مرتبطة بأبوظبي.

تزامن التقرير مع تسريبات حول خلاف بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد بن