تحركات إقليمية تعيد خلط أوراق الشرعية صراع داخل التحالف بين حزب الإصلاح وأحمد عفاش

الجديد برس|تقرير|

تشهد الساحة اليمنية حراكًا متسارعًا مع تصاعد الحديث – حتى الآن غير الرسمي – عن عودة محتملة لأحمد علي عبدالله صالح (نجل الرئيس الأسبق) إلى المشهد السياسي، بدعم إماراتي – سعودي، ما ينذر باندلاع صراع جديد بين القوى الموالية للتحالف وعلى رأسها حزب الإصلاح.

إعادة تدوير الأوراق في معسكر التحالف

تراهن الرياض وأبو ظبي، ومعهما واشنطن وتل أبيب، على إيجاد شخصية موالية يمكن فرضها داخل ما يسمى بحكومة “الشرعية” لتحقيق اختراقات أمنية وسياسية ضد صنعاء. ويُنظر إلى أحمد عفاش كورقة أخيرة بيد الإمارات، رغم ما يثيره ذلك من حساسية مع “المجلس الانتقالي الجنوبي” و”مجلس القيادة الرئاسي” اللذين تفرضهما دول التحالف على المكونات المناوئة لصنعاء.

وفي حين تمكنت صنعاء من ترسيخ سيطرتها الأمنية وكشف محاولات الاختراق، يعترف الإعلام العبري بصعوبة المواجهة مع اليمن بسبب القوة الاستخباراتية والعسكرية المتنامية، والتضاريس الجغرافية الوعرة التي تحد من فعالية الاستهداف الخارجي.

عداء قديم متجدد بين الإصلاح وأسرة صالح

يعود الخلاف بين حزب الإصلاح وعائلة صالح إلى أحداث 2011، حين تصدّر الإصلاح الثورة ضد النظام السابق وطالب بمحاكمة رموزه، رافضًا أي دور سياسي لأفراد أسرة صالح، بما في ذلك المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. عودة أحمد عفاش تُعد تهديدًا مباشرًا لبقايا نفوذ الحزب الممزق، ما يدفعه للتحرك سياسيًا وربما عسكريًا لإفشال هذا السيناريو.

تقارير خاصة أشارت إلى مفاوضات بين حزب الإصلاح وطارق صالح – نجل شقيق الرئيس الأسبق – بهدف إضعاف فرص أحمد علي، عبر إبقاء المؤتمر الشعبي العام منقسمًا لتعزيز نفوذ الإصلاح.

مواقف حادة وانتقادات لاذعة

قيادات إصلاحية بارزة، مثل توكل كرمان، رفضت بشكل قاطع أي عودة لأحمد علي إلى الواجهة، فيما لم يتردد إعلام الحزب في مهاجمة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي عقب موافقته على رفع العقوبات الدولية المفروضة على نجل صالح. ورد مكتب الأخير من أبو ظبي بوصف معارضيهم من شباب الثورة وأحزاب اللقاء المشترك بأنهم “كلاب مسعورة”.

خيارات الإصلاح بين المواجهة والتحالف القسري

يرى مراقبون أن حزب الإصلاح أمام ثلاثة