اول تحرك عقب منع المحافظ اقامة مؤتمر

اخبار محلية

تابعت الأحزاب والمكونات السياسية الإجراء الذي أقدمت عليه السلطة المحلية في المحافظة، والمتمثل في منع مجلس شبوة الوطني من افتتاح مقره الرئيس في العاصمة عتق، وما تلا ذلك من بيانات وتداعيات.
وإزاء هذا الحدث، تؤكد الأحزاب والمكونات الموقعة على هذا البيان على ما يلي:

١- أن وحدة الصف لجميع أبناء المحافظة، بمختلف مكوناتهم وأحزابهم وسلطاتهم هو الضامن الأساسي لنيل مطالب واستحقاقات المحافظة في مختلف المجالات. وتقع المسئولية في ذلك على أبناء المحافظة بجميع مكوناتهم السياسية والاجتماعية وقيادات السلطات فيها .
٢- ممارسة العمل السياسي حق مكفول بموجب الدستور والقانون، ولا يجوز سلب هذا الحق من أي مكون أو حزب، ما دام يمارس نشاطه وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
٣- ندين ونستنكر إجراء السلطة المحلية بمنع مجلس شبوة الوطني من فتح مقره الرئيس في العاصمة عتق، ونعتبر هذا السلوك غير مبرر ويتنافى مع مرحلة التوافق التي تجسدت بين مختلف الجهات الرسمية والحزبية، وبرعاية ومباركة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
٤- نثمن الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم عملية التنمية، وتقديم المرتبات، ورعاية التوافق بين المكونات، ودعم الجيش وقيادة الدولة في الترتيب لمعركة التحرير واستعادة الدولة من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
٥- توضح الأحزاب التي وقعت على وثيقة الهيئة السياسية للشامل أن مصلحة المحافظة ووحدة أبنائها كانت الدافع لتوقيع تلك الوثيقة في ذلك الظرف.
كما تؤكد أن الوثيقة نصّت على أن تكون الهيئة السياسية، التي تضم جميع الأحزاب، شريكة مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوة الشامل في كافة الترتيبات، وهو ما لم يتم الالتزام به من قبل اللجنة التحضيرية، التي انفردت بالعمل والاجتماعات، وأصدرت بيانات وقرارات بصورة منفردة، مما أفقد التوافق روحه ومشروعيته.
كما توضح أن الوثيقة لم تُلزم المكونات الأخرى بالتوقيع، وإنما هي عمل سياسي اختياري وليس إلزاميًا لكي يتم إلزام اي مكون بها .

وبناءً على ما ذُكر تؤكد الأحزاب والمكونات الموقعة أن مؤتمر شبوة الشامل لا يمثلها في أي موقف، كونه انفرد بالعمل