تحرك سفن بريطانيا إلى البحر الأحمر ما هي الأهداف الاقتصادية

بينما تتكثف التهديدات في الخليج العربي والبحر الأحمر، وتواصل حركة الملاحة تراجعها بفعل الصراعات الإقليمية، تسجّل الممرات البحرية تغيرًا لافتًا في الأولويات الدولية.

ففي تقرير صادر عن منصة سيغنال أوشن بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2025، يظهر أن مضيق هرمز يواصل حركته بشكل طبيعي نسبيًا، خلافًا للبحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي بات يعكس أكثر مسارات العالم هشاشة أمام الجغرافيا السياسية المهددة في هذه المنطقة. وسط هذا التوتر، تدفع بريطانيا بقوتها البحرية إلى المنطقة، في خطوة تعكس حجم التداخل بين الأمن البحري وتوازنات السياسة والاقتصاد.

في مطلع يونيو/حزيران الجاري، أطلقت البحرية الملكية البريطانية عملية هايماست، التي كان من المقرر أن تتركّز في المحيطين الهندي والهادئ، لتعزيز انتشار لندن البحري في سياق تحالفات غربية ممتدة. لكن عبور حاملة الطائرات برينس أوف ويلز والفرقاطة ريتشموند قناة السويس يوم 3 يونيو الجاري، لم يكن عبورًا عاديًا.

فبين الهجمات الحوثية المكثفة والتوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل وانعكاساته على الملاحة في الخليج العربي، وجدت بريطانيا نفسها مضطرة لتعديل أهداف العملية وإعادة توجيه بوصلة القوة البحرية نحو البحر الأحمر، حيث تتقاطع خطوط التجارة العالمية مع خطوط النار.
وفي 29 إبريل/نيسان، نفذت القوات الجوية الملكية البريطانية ضربات جوية على منشآت لتصنيع الطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين قرب صنعاء، ضمن عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، وفق ما نُشر على موقع وزارة الدفاع البريطانية في 30 إبريل 2025.

أمن الملاحة وكلفة تمويله

تمضي بريطانيا في توسيع حضورها البحري مدفوعةً ليس فقط بالاعتبارات الأمنية، بل بحسابات اقتصادية دقيقة تتصل بأحد أهم شرايين التجارة العالمية. فالطريق الذي تمر عبره قرابة 15% من التجارة البحرية، وفق بيانات المنظمة البحرية الدولية، بات في قلب الأولويات العسكرية البريطانية. غير أن هذا الانخراط، رغم طابعه الاستراتيجي، يُموّل بالكامل من الخزينة العامة، في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية داخلية متزايدة.

حرب البحر الأحمر تهدّد بأزمة وقود في اليمن

وبينما تتكفل لندن بحماية خطوط إمداد تمر عبر الخليج ومصر والسودان، يبرز تباين